تنبيه
:
اختلف: هل الجورب والجرموق خفان غليظان مترادفان؟ فإن لتفسير مالك الجرموق بالجورب في رواية ابن القاسم، أو متخالفان: فالجرموق: PageV01P368
خفان غليظان لا ساقين لهما، والجورب: ما كان على شكل الخف من كتان أو صوف أو غير ذلك.
وما ذكره المؤلف من أن المسح رخصة هو الأصح، وهي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المانع.
تنكيت
:
في قوله كابن الحاجب: (رخص) إجمال؛ حيث لم يبين: هل جائزة أو مندوبة أو سنة أو واجبة، وصرح ابن عسكر في إرشاده وعمدته بأنها جائزة، وهو ظاهر قول الرسالة، وله أن يمسح على الخفين، وإنما قال: (وامرأة)؛ لئلا يتوهم قصر الرخصة على الرجل؛ لأنه الذي يضطر للسبب المقتضي للمسح غالبا، وبالغ على المستحاضة لأنها طاهرة حكما.
[حكم مسح خف فوق خف: ]
وجاز مسح خف إن كان منفردا، بل ولو لبس على خف ثان على المشهور.
وقيل: لا يمسح على الثاني؛ قصرا للرخصة، وإليه أشار ب (لو).
تنبيهان
:
الأول: ظاهر كلامه سواء لبس الأعلى قبل المسح على الأسفل أو لا؛ لقوله في توضيحه: زعم اللخمي أن الخلاف إنما هو إذا لبس الأعليين قبل المسح على الأسفلين، وأما لو مسح الأسفل لجاز له المسح على الأعليين اتفاقا، وروى غيره أن الخلاف عام.
الثاني: قال البساطي في مغنيه: إذا لبس خفا على خف له صورتان:
إحداهما: أن يلبسه على طهارة قبل المسح على الآخر، وهذا يمسح عليه بلا نزاع، وانظره مع ما قدمناه عن التوضيح (1). PageV01P369
تتمة
:
ربما أشعر قوله: (وخف) ولو على خف؛ فإنه لو لبس جوربا على خف لم يمسح، كان الجورب مجلدا أم لا، والخف والنعل: مفرد، ويطلق على الزوج.
ولا بد من مباشرة المسح للخف؛ ولذا قال: بلا حائل كطين؛ لأن المسح إنما يكون على الخف، وظاهره: كان الحائل يسيرا أو كثيرا، وهو كذلك.