[شرط صحة البيع: ]
وشرط عاقده لبائع أو مشتر: تمييز، فلا ينعقد من غيره لصغر أو جنون أو إغماء؛ لأن خطاب التكليف يشترط فيه: علم المكلف، وقدرته، PageV05P008 # وأهلية المؤاخذة بالبلوغ، بخلاف خطاب الوضع، وهو الخطاب بالأسباب، والشروط، والموانع، لا يشترط فيه ذلك، كالإتلاف في الضمان، والنسب في [المواريث] (1)، والنسب في المواريث، والإعسار في [التطليق] (2)، فينعقد بهذه الأشياء من المجنون والعاجز والغافل.
[حكم بيع السكران: ]
إلا بسكر يحتمل استثناؤه من المفهوم، إلا أن يكون عدم تمييزه بسكر، فتردد في صحه عقده، كما هو عند ابن الحاجب وجماعة، وعدم صحته:
والأول: نحو قول صاحبي البيان والإكمال: مذهب مالك وعامة أصحابه صحته [لا] (3) لزومه.
والثاني ظاهر كلام ابن شعبان، وصرح به في الذخيرة، وأما من عنده تمييز فبيعه صحيح اتفاقا (4). PageV05P009
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P010
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P011
ويحتمل استثناؤه من المنطوق، إلا أن يكون التمييز مع سكر ففي صحة عقده وعدمها تردد.
وأما من لا تمييز عنده فلا ينعقد منه اتفاقا، وهما طريقان (1)، ففي كلامه إجمال؛ لعدم بيان ما أراد منهما، وقد يقال: إنه قصد الإجمال ليفيدهما.
ابن عرفة: والسكر بغير خمر مثله. PageV05P012
[شرط لزوم البيع: ]
ولما أفاد أن شرط صحته التمييز قال: وشرط لزومه تكليف، نحوه لابن الحاجب: بيع المميز صحيح غير لازم.
وتعقب بأن التكليف باق وموجود في السفيه البالغ وغيره ممن حجر عليه، وبيعه غير لازم؛ لتوقفه على إجازة الولي.
وأجاب ابن رشد بأن المراد بالتكليف الرشد والطوع.
[بيع المكره: ]
ولما كان الإكراه الملجىء يمنع التكليف كما نص عليه الأصوليون (1)، PageV05P013 # قال: لا إن أجبر عليه، أي: على البيع جبرا حراما، على المشهور.
سحنون: لو أجبر على بيعه بثمن، فباعه بأكثر، ولا قدرة له على عدم البيع فمكره.
وكذا من أكره على إعطاء مال، فبيعه لذلك فبيعه لذلك بيع مكره، وكذا المضغوط في الخراج (1). PageV05P014
وظاهره: أنه لا فرق في ذلك بين مسلم أو ذمي، وهو كذلك.
وظاهره: دفع المبتاع الثمن المضغوط فدفعه للظالم، أو دفعه للظالم، وهو كذلك.
واحترز بالجبر الحرام عن الجبر الشرعي، كحجر القاضي المديان على البيع للغرماء.