تنبيه
:
لا يعلم من كلامه حكم تراخي القبول عن الإيجاب، وفيه خلاف ذكره في توضيحه، واختصره في الشامل، فقال: وهل يبطل إن تراخي PageV05P006 # القبول، وهو الجاري على المذهب، أو لا وهو المختار، أو إن طال؟ أقوال.
وعلى الثالث لو دفع في سلعة نودي عليها ثمنا لم يرضه البائع، ثم لم يزد فيها أحد شيئا، لزمته بذلك، إن قرب.
[متى يحلف في البيع؟ ]
وحلف من توجهت عليه اليمين، ممن يريد بيعا أو (1) شراء، ولم يلزمه (2) بيع، وإلا بأن نكل عن اليمين لزم، مثاله: إن قال صاحب سلعة لشخص أبيعكها بكذا بلفظ المضارع، فقال الآخر: أخذته به. أو قال الآخر لصاحبها: أنا اشتريها به بلفظ المضارع، قال: خذها. فقال صاحبها في الأولى: لم أرد البيع. وكذا قال الآخر في الثانية: لم أرد الشراء. ولو كان بلفظ الماضي في الصورتين للزم البيع بغير يمين.
ابن أبي زمنين (3): هذا مذهب ابن القاسم، وطريق فتيان (4) [والله أعلم] (5).
تنبيهان
:
الأول: هذا حيث لم يتردد الكلام بينهما، وإلا لزم البيع اتفاقا.
ابن عرفة عن نوازل سحنون عن رواية ابن نافع: من قال لرجل: PageV05P007
تبيعني دابتك بكذا، فيقول: لا، إلا بكذا، فيقول: أنقصني دينارا، فيقول: لا، فيقول: أخذتها بذلك، لزم البيع.
ابن رشد: اتفاقا؛ لدلالة تردد الكلام على أنه غير لاعب.
الثاني: لفظة (أنا) في كلام المؤلف حشو لحصول التنويع في العاقد بدونها.
[التسوق بالسلعة: ]
أو تسوق بها: أي أوقفها في السوق لبيع، فقال آخر: بكم هي؟ فقال: بمائة، فقال: أخذتها بها، نحوه في المدونة (1)، وزاد فقال -يعني البائع-: لا أرضى، فإنه يحلف ما أراد البيع، ولم يلزمه، وإن لم يحلف لزمه بالمائة.
وظاهره: كان ذلك قيمتها أم لا، خلافا للأبهري: إن كان ذلك قيمتها، وتباع بمثله لزم، وإلا حلف ما أراد البيع.
ومفهوم (تسوق): يحتمل المخالفة والموافقة، انظر الكبير.