باب ذكر فيه الرضاع وما يتعلق به
وهو بفتح الراء وكسرها، وأنكر الأصمعي الكسر مع الهاء، فهي أربع لغات.
فائدة
:
قال الجوهري: كالرضاع، يقال: هو أخوه بلبان أمه، ولا يقال: لبن أمه، إنما اللبان الذي يشرب من ناقة أو شاة أو بقرة.
حصول لبن امرأة ولو عجوزا قعدت عن الولد في جوف الرضيع، كما تقدم أن الفطر بوصول شيء للمعدة، وكذا قرره الشارح، وفي التحرير لابن بشير: وصول اللبن من المرضع إلى حلق الرضيع أو جوفه.
وخرج بقوله: (بلبن) الماء الأصفر، فإنه لا ينشر الحرمة، وب (امرأة) لبن غيرها من الحيوانات، فلو ارتضع صبي وصبية لبن شاة مثلا لم ينشر الحرمة بينهما اتفاقا، ولا اعتبر لبن الذكر ولو كثر على المشهور، خلافا لابن اللبان الفرضي في أنه يحرم.
وبالغ بقوله: وإن ميتة علم اللبن بثديها، وهو مذهب المدونة، ولل
تنبيه
على الشاذ بعدم نشره للحرمة.
وصغيرة لم تبلغ، داخل في حيز المبالغة، وظاهره: كانت في سن من تحيض، أولا، وهو كذلك، لكن إن كانت سن من تحيض قال ابن بشير: ينشر الحرمة اتفاقا.
تنبيه
:
لم يذكر المؤلف الخنثى المشكل، ولم أقف عليه، والظاهر أنه ينشر الحرمة؛ قياسا على من تيقن الطهارة، وشك في الحدث.
وسواء حصل اللبن في جوف الرضيع برضاع أو بوجور بفتح الواو: ما يدخل من وسط الفم. PageV04P415
وقيل: ما صب في الحلق، ولا فرق بين قليله وكثيره.
أو سعوط بفتح السين: ما صب في الأنف، قاله في المدونة، أو حقنة وهي معروفة، والغالب طونها من الدبر، تكون غذاء بكسر الغين والذال المعجمتين.
قال الشارحان: هو راجع للثلاثة، ولا فرق بين كون اللبن صرفا أو مخلوطا، إذا كان غالبا لما خولط به من طعام أو دواء أو مساو له، لا إن غلب؛ ولذا قال: أو خلط لا غلب فلا يحرم عند ابن القاسم؛ لأن الحكم للغالب.
ابن عرفة: وعلى المشهور في اعتبار لبن امرأتين خلط مطلقا، وإلغاء المغلوب منهما، كالطعام؛ لتخريج ابن محرز على إضافة لبن ذات زوج بعد زوج لهما.
ونقل عياض ترددهم فيه، والتخريج أحروي؛ لتحقق وجود كل من اللبنين في الآخر في لبن المرأتين وعدمه في لبن الرجلين. انتهى.
ولا إن كان ما رضعه الطفل كماء أصفر مخرج من لبن أو بهيمة مخرج من امرأة، واكتحال به مخرج من جور محرم اسم فاعل خبر حصول.