[ما يبطل وضوء الجنابة: ]
ولم يبطل هذا الوضوء بشيء من مبطلاته إلا بجماع، بعده فيندب لإرادة النوم.
القرافي: لأن هذا الوضوء لم يجعل رافعا للحدث الأصغر، وإنما جعل رافعا للجنابة بالنسبة للنوم خاصة، فهو حدث ارتفع بالنسبة لشيء خاص، فلا يزيل الحدث الأصغر، ويلغز به، ونظمته سؤالا وجوابا، فقلت:
إذا سئلت وضوءا ليس ينقضه ... إلا الجماع وضوء النوم للجنب (1) PageV01P364
[ما تمنعه الجنابة: ]
وتمنع الجنابة:
[1] موانع الحدث الأصغر من العبادات، ومس المصحف فيساويه في ذلك.
[2] وتزيد منعها القراءة على أشهر القولين، إلا كآية لتعوذ ونحوه، يحتمل أن يريد بكآية الآيتين والثلاث، كما فسر هو به قول ابن الحاجب، والآية ونحوها للتعوذ مغتفر، ويحتمل الآيتين كما قال المازري، لكنه أطلق، ولم يقل لتعوذ ونحوه، ويحتمل قول الباجي: (يقرأ اليسير تعوذا وتبركا). ولم يحد اليسير.
تنبيه
:
الظاهر: أن الاستثناء منقطع؛ لقوله في توضيحه: (لا يباح ذلك على معنى القراءة، بل على معنى التعوذ والاستدلال ونحوه للمشقة). انتهى.
ونحوه قول الذخيرة: لا يعد قارئا ولا له ثواب القراءة، والقرآن على قسمين: PageV01P365
أحدهما: لا يذكر إلا قرآنا؛ كقوله تعالى: {كذبت قوم لوط} فتحرم قراءته؛ لأنه صريح قرآن، ولا تعوذ فيه.
وثانيهما: تعوذ كالمعوذتين، فيجوز لدفع ضرورة المتعوذ منه. انتهى.
[3] وتمنع الجنابة مسلما قامت به دخول مسجدا ولو مجتازا، خلافا لابن مسلمة.
وجيم (مسجد) مكسورة، ويجوز فتحها، ويقال بفتحها مشددة الجيم، ونكرة ليعم مسجد بيته، قاله ابن حبيب، وذكر الأقفهسي جواز مكثه جنبا بمسجد بيته، وأقر في الذخيرة ما قاله ابن حبيب، وفي الطراز: لا فرق بين المسجد الحبس والمستأجر، وإن كان يرجع بعد الإجارة حانوتا. انتهى.
ثم شبه في الحكم، فقال: ككافر، فيمنع من دخول المسجد، وإن أذن له مسلم في ذلك، والمسجد الحرام وغيره في ذلك سواء، ونبه على خلاف بعض الشافعية في إباحة دخول ما عدا المسجد الحرام بالإذن (1). PageV01P366