والحشفة: رأس الذكر، ولما كان قدرها من مقطوعها مقيسا عليها في إيجاب الغسل، قال: أو بمغيب قدرها من مقطعها في فرج: متعلق بمغيب، والفرج يشمل الدبر، وإن لم يطلقوه عليه في بعض المواضع.
وقوله: (حشفة) ظاهره جميعها، فبعضهما لغو، وهو ظاهر المدونة، ونص غيرها كاللخمي.
ابن ناجي: ونقل صاحب الحلل عن غير اللخمي: إذا غاب الثلثان منها وجب الغسل، وإلا فلا أعرفه.
ثم بالغ فقال: وإن كان الفرج من بهيمة أو من ميت آدمي أو بهيمة، وظاهر كلامه: أن مغيبها موجب للغسل، ولو ملفوفة، وهو كذلك، إن كان اللف خفيفا لا كثيفا.
وظاهره: أغابها في محل الافتضاض أم لا، وهو كذلك، واشتراط أبي محمد صالح محل الافتضاض بعده الشاذلي، قائلا: قصاراه أن يكون كالدبر، وهو يوجب الغسل.
[من يندب له الغسل: ]
وندب الغسل لمراهق وطئ كبيرة، أو صغيرة وطئها بالغ (1)، وحمل الشارح كلامه في الكبير على وطئه الكبيرة، ولم تنزل، وإن أنزلت وجب، وعليه فاللام في (المراهق) للتعليل (2)، دخلت على مضاف محذوف، أي: ندب لأجل وطء مراهق. PageV01P348
وقرره في الصغير على أن المراهق الفاعل يستحب له الغسل، ولما قرره في الكبير قال البساطي: حملوه على المفعول، فتركوا الظاهر، مع أن النص فيه كذلك، ولو كان هذا مراده لقال من مراهق، كصغيرة تؤمر بالصلاة وطئها بالغ، يندب لها الغسل.
ومفهوم (بالغ) أنه لا يندب من وطء صغيرة، وليس كذلك؛ ففي توضيحه عن ابن بشير: مقتضى المذهب الندب.
فلو أسقط (بالغ) لشمل الفرعين، وسلم من الاعتذار بأنه لا يعتبر هذا المفهوم لزوما.
[ما لا يوجب الغسل بمني: ]
ولا يجب الغسل بمني وصل للفرج من وطء دونه، إن لم يلتذ به اتفاقا في نقل ابن هارون، وتعقبه المصنف بنقل أبي الحسن قولين: قولا بالوجوب بوصول الماء لفرجها دون لذة.
ولو التذت، ولم تنزل عند ابن القاسم؛ لحمله قول مالك في المدونة: "إن دخل فرجها ماء واطئها دونه فلا غسل، ما لم تلتذ على الإنزال"، وأبقاها الباجي وغيره على ظاهرها، فأوجب الغسل بمجرد اللذة، واختاره التونسي؛ لأن التذاذها مظنة إنزالها، ودرج على الأول لرجحانه عنده، وصرح في الشامل بمشهوريته.