[الشك في الطهارة في الصلاة: ]
ولو شك متوضئ في أثناء صلاة هل أحدث قبل دخوله فيها أم لا وتمادى على صلاته، ثم بان -أي: ظهر له- الطهر لم يعد صلاته، قال مالك: لبقاء الطهارة في نفس الأمر.
أشهب وسحنون: تبطل.
وظاهر كلامه: سواء تبين له الطهر وهو فيها، أو بعد فراغها، وهو كذلك، ذكره في النوادر.
تذييل
:
قال في توضيحه: يتخرج لنا من هنا قاعدة، وهي من شك في شيء لا تجزئ الصلاة بدونه، ثم تبين الإتيان به، هل تجزئ أو لا؟ قولان، كمن زاد فيها شيئا عمدا أو سهوا، ثم تبين أنه واجب، هل يجزئه عن الواجب أو لا.
ومن سلم شاكا في إكمالها ثم تبين الكمال، ومن افتتح تكبيرة الإحرام، ثم شك فيها وتمادى حتى أكمل، ثم تبين له بعد ذلك أنه أصاب في التمادي. PageV01P342
تتمة
:
قال أبو محمد: أعرف لبعض أصحابنا فيمن ذكر لمعة من الوضوء في إحدى يديه ولا يدري من أي يد، إلا أنه يعلم موضعها من إحدى اليدين: أنه إن كان بحضرة الماء غسل ذلك الموضع من يده اليمنى، ثم غسل اليسرى، ويعيد بقية وضوئه، وإن طال ذلك غسل ذلك الموضع من اليدين جميعا انتهى.
[ما يمنعه الحدث: ]
ومنع حدث، أي: وهو المنع المرتب على أعضاء المكلف الشامل للسبب وغيره:
[1] صلاة وطوافا، إلا لعذر على المشهور، من أن التيمم لا يرفعه، بل يبيح، وأما على القول بأنه يرفعه مطلقا، أو إلى غاية فلا.
[2] ومنع مس مصحف مكتوب بالعربي، وكذا مس جلده، وأحرى طرف المكتوب، وما بين الأسطر من البياض، وأطلق المس ليعم اليد وغيرها من الأعضاء.
وظاهره: ولو لف على يده خرقة، وخرج بالمس النظر، فيجوز، وهو كذلك، وخرج بالمصحف الإنجيل والتوراة والزبور، فيجوز مسها بغير وضوء، كسائر العلم، وإن ترك فيها الآيات من القرآن، نص عليه في مختصر الواضحة، ومصحف: مثلث الميم.
وأشار لما في حكم اليد بقوله: وإن بقضيب، الشيخ عن أبي بكر: لا يقلب ورقه، ومنع حمله وإن بعلاقة، أو في وسادة: مثلثة الواو، متكاة ويحملها، إلا حمله بأمتعة قصدت فقط، فإنه جائز، فإن قصدا معا منع، وللبساطي هنا شيء، انظره في الكبير.
وإن كان حمله مع أمتعة على كافر؛ لأن المقصود حمل ما فيه المصحف، لا المصحف، وفي بعض النسخ: (وإن) موضع (ولو)، وقول PageV01P343 # البساطي: (لم نر هذا الفرع في الكتب التي عادة المصنف النقل عنها) غير ظاهر، لأنه في المدونة والجلاب.