[مسائل خلافية مع المذاهب الأخرى في نواقض الوضوء: ]
ولما أنهى الكلام على النواقض وفاقا وخلافا، نبه على مسائل خالف فيها بعض العلماء خارج المذهب، فقال:
[1] لا بمس حلقة دبر، فلا ينقض على المنصوص، خلافا للشافعي، وخرج حمديس (1) النقض على فرج المرأة.
[2] ولا بمس أنثيين، خلافا لعروة.
[3] ولا بمس فرج صغيرة لا تشتهى، قال في الشامل: أو صغير، خلافا للشافعي، ولا فرج بهيمة، خلافا لليث. PageV01P340
[4] ولا بخروج قيء، ظاهره: ولو صار عادة بصفة المعتاد، وتقدم، وأحرى القلس.
[5] ولا بسبب أكل لحم جزور، ويقع من الإبل على الذكر والأنثى، خلافا لأحمد في قوله بالنقض.
[6] ولا ذبح لمأكول أو غيره.
[7] ولا حجامة، أي: حجم أو احتجم، وكذا الفصادة.
[8] ولا قهقهة بصلاة، خلافا لأبي حنيفة، زاد في الذخيرة: ولا قلع ضرس، وكلمة قبيحة، وإنشاد شعر، ومس صليب ووثن، وحمل ميت، ووطء رطب نجاسة، وتقطير في المخرجين، أو إدخال شيء فيهما، أو أذى مسلم، خلافا لقوم. انتهى.
[9] ولا بسبب مس امرأة فرجها مطلقا، ألطفت أو لا، وعليه حمل قول المدونة: "ولا ينتقض وضوء المرأة إذا مست فرجها"، وقدم هذا لأرجحية عنده.
وأولت أيضا -أي: حملت على أن لا نقض- بعدم الإلطاف، فإن ألطفت أو قبضت بيدها عليه انتقض، رواه ابن أبي أويس، وسئل مالك عن الإلطاف، فقال: أن تدخل الأصبع بين الشفرين، وهما جانبا الفرج.
وقول البساطي: (كلامه يقتضي أن المدونة تؤولت مرتين: إحداهما هذه، والأخرى عدم النقض مطلقا، ولا يخفي ما فيه انتهى) تقدم جوابه من اصطلاحه على تسمية الظاهر تأويلا.
[ما يندب للمتوضئ: ]
وندب للمتوضئ:
[1] غسل فم من لحم ولبن، كما في المدونة: "أحب إلى أن يتمضمض من اللبن واللحم، ويغسل الفم إذا أراد الصلاة"، وظاهرها في المتوضئ، وفي الفم إذا كانت بالميم عشر لغات: نقصه، وقصره، PageV01P341 # وتضعيفه، وكل منها مع فتح الفاء وكسرها أو ضمها، فهذه تسع، والعاشرة: إتباع فائه لميمه، ونظمها بعضهم فقال:
تثليث فافم مع نقص آخره ... كذاك في حالتي قصب وتضعيف
والفاء تتبع ميما حين تقربه ... فهذه عشرة من غير تكليف
وأفصحها فتح فائه منقوصا.
[2] وندب لمتوضئ تجديد وضوء إن صلى به؛ لأنه نور على نور، ومفهوم الشرط: لا تجديد إن لم يصل به، وهو كذلك؛ لأنه من الزيادة على الثلاث، ولا فرق بين كونه صلى به فرضا أو نفلا.