[مس الذكر: ]
والسبب الثامن: مطلق مس ذكره المتصل، سواء مسه عمدا أو سهوا، من الكمرة أو من غيرها، التذ أم لا، قصد اللذة أم لا، خلافا لما في المجموعة من اشتراط العمد، ولابن نافع في اشتراطه الكمرة، وللعراقيين في اشتراطهم اللذة.
وإضافته (لذكره) مخرج لمس الخاتن ذكر المختون، ولمس الأنثيين والدبر، كما يأتي، وإضافته لضمير الماس مخرج لمس ذكر غيره، فلا شيء على الماس وعلى الممسوس، كذا قال البساطي، وذكر ابن فرحون عن الشيخ تقي الدين: أنه لو كان اللامس امرأة انتقض وضوؤها للمس الذكر، وأما إن كان اللامس رجلا لم ينتقض وضوءه، ثم حكى عن المازري أن PageV01P335 # جمهور من أثبت الوضوء من مس الذكر أثبته بمس ذكر غيره، إلا داود (1).
ومفهوم: (المتصل) عدم النقض بمسه مقطوعا، ابن العربي: مسه بعد قطعه لغو.
المازري: كذكر الغير.
ورده ابن عرفة بأن الحياة مظنة اللذة، ونقيضها مظنة نقيضها، وفي التوضيح: الظاهر عدم النقض بمسه من فوق حائل مطلقا، أي: كثيفا أو خفيفا.
تنبيه
:
حكى ابن بزيزة قولين في مس ذكر غيره في غير جنسه، وحكى المازري أنه كذكر الغير، ورده ابن عرفة بمباينة الجنسية.
وربما أشعر قوله: (ذكره) بأن مس موضع الجب لا ينقض، ابن هارون: ولا نص (2) فيه عندنا، وهو الجاري على أصولنا لعدم اللذة.
القرافي: عليه الوضوء.
ومس ذكره المتصل ناقض ولو كان الماس له خنثى مشكلا، وخرجه المازري على من تيقن الطهارة وشك في الحدث، ووافقه المتأخرون على ذلك، وحكم غير المشكل واضح؛ إذ هو بحسب ما يحكم له من ذكورة أو PageV01P336 # أنوثة، ووجوب الوضوء بمس الذكر مقيد بكونه:
[1] ببطن لكف الماس.
[2] أو جنب لكف، لا بظهره ولا بذراعه.
[3] أو بطن أو جنب إصبع؛ لأن حكم جنبه كبطنه، والظاهر: أن رؤوس الأصابع كجنبها أو بطنها.
وينقض المس بالأصبع وان كان زائدا حس، وظاهره: الاكتفاء بمطلق الإحساس، وإن لم يساو غيره فيه ساوى في التصرف غيره، أو لا، والذي في توضيحه عن ابن رشد الخلاف في الأصبع الزائدة خلاف في حال هل فيها من الإحساس ما في غيرها، أو لا ينبغي إن ساوت الأصابع في التصرف والإحساس بالنقض، وإلا فلا، وإن شك فعلى الخلاف فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث.