[من النواقض السلس: ]
ونقض أيضا بسلس: بفتح اللام، فارق أكثر من ملازمته؛ لعدم المشقة، وذكره ليعم البول وغيره، كما سنذكره عن توضيحه: كسلس مذي لطول غربة يحصل عنها مثلا، فيخرج من غير تفكر ولا تذكر، أو من تذكر، كأن يخرج للذة ولكن يستنكحه ذلك، مهما رأى أو سمع أو تذكر، قدر على رفعه بمداواة أو تزوج أو تسر؛ فإنه ناقض، ونحوه في الجلاب.
وقوله: (قدر على رفعه) يحتمل عوده لسلس المذي خاصة، أو له ولما قبله، انظر الكبير.
ومفهوم: (قدر على رفعه): أن ما لا يقدر على رفعه كالمعتاد الذي لا يقبل التداوي لا ينقض، وهو كذلك على أحد القولين (1). PageV01P324
وندب الوضوء منه إن لازم أكثر من مفارقته؛ ليأخذ بالأفضل، وتؤدى العبادة على وجه متفق على صحته.
تنبيه
:
سكت عن حكم غسل الذكر منه، وفي الذخيرة عن الطراز: إذا استحب له الوضوء استحب له غسل فرجه؛ قياسا عليه، وكذا المستحاضة.
سحنون: لا يستحب؛ لأن النجاسة أخف من الحدث.
لا إن شق عليه الوضوء في هذه الحالة لبرد ونحوه، فلا يندب، وعزاه في توضيحه للتهذيب، انظر تعقب البساطي له في الكبير.
تنبيه
:
تلخص من كلام المصنف مفهوما ومنطوقا: أن للسلس أربعة أحوال:
الأول: أن يفارق أكثر، فيجب، وفهم منه أنه لو ساوى لم يجب، وهو كذلك على المشهور، وهو الحال الثاني، واستظهر وجوبه.
الثالث: أن يلازم أكثر فيستحب، وفهم منه أنه لو لازم دائما لم يستحب، وهو كذلك، وهو الحال الرابع. PageV01P325
قال في التوضيح: وهذا التقسيم لا يخص حدثا دون حدث.
[وقت اعتبار الملازمة: ]
وفي اعتبار الملازمة بدوامها وكثرتها ومساواتها وقلتها في وقت الصلاة خاصة، قاله ابن هارون.
المصنف: وهو الذي كان يميل إليه شيخنا.
أو يعتبر مطلقا: لا بالنظر لوقت الصلاة فقط، واختاره ابن عبد السلام، تردد للمتأخرين (1). PageV01P326