تحصيل
:
تلخص من كلامه أربع صور:
- نكاح، وأشار لها بقوله: (وتأبد تحريمها بوطء، وإن بشبهة)، ولو بعدها، وبمقدمته فيها.
- ونكاح عن ملك، وأشار لها بقوله: (أو بملك).
- وملك عن نكاح، وأشار لها بقوله: (كعكسه).
- وبملك عن ملك، وهو قوله: (أو بملك عن ملك).
وهذا على تقرير الأقفهسي، وإن عكست الثانية والثالثة، فهو تقرير الشارح. PageV04P014
أو وطء مبتوتة بنكاح في عدتها منه قبل زوج لم تحرم تأبيدا عند ابن القاسم وغير واحد من أصحاب مالك؛ لأنه لم يكن ممنوعا منه لأجل العدة، بل لكونها لم تتزوج بعده.
ومفهومه: لو وطئها في عدة بعد زوج لحرمت أبدا، كالمحرم بحج أو عمرة يتزوج في الحلال، كذا قرره الأقفهسي، وقرره الشارح وتبعه البساطي على الوطء المحرم كالخامسة، وهو أعم من الأول؛ لدخوله فيه، ولشموله الهارب بامرأة، أو المفسد لها على زوجها حتى يتزوجها؛ ففي تأبيد تحريم كل منهما قولان، والمشهور عدم تأبيده.
[التعريض في خطبة المعتدة: ]
ولما قدم أن صريح خطبة المعتدة حرام، بين حكم التعريض، فقال: وجاز هنا تعريض ضد التصريح، مأخوذ من عرض الشيء، وهو جانبه، وهو أن يضمن كلامه ما يصلح للدلالة على المقصود وغيره، إلا أن إشعاره بالمقصود أتم، ويسمى تلويحا.
ولما كان للتعريض بالخطبة أمثلة، ذكر المصنف منها: كفيك راغب، وبك معجب ولك محب.
ابن العربي: هو عندي أقوى التعريض، وأقرب للتصريح.
والذي أراه أن الله سائق إليك خيرا، أو أبشري، وأنت نافعة، ولما كان قريبا من التصريح تبرأ منه ابن الحاجب بقوله: (قالوا).
وجاز الإهداء للمعتدة؛ لأن الهدية كالتعريض.
قال أبو الحسن: وهي هنا بخلاف إجراء النفقة؛ لأن إجراء النفقة عليها كالمواعدة.
[تفويض العقد: ]
وجاز تفويض الولي العقد لفاضل رجي خيره، وكذا الزوج، وكان ذلك يفعل فيما مضى. PageV04P015