جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر
/ ১৫১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ج 4
  1. ج 1
  2. ج 2
  3. ج 3
  4. ج 4
  5. ج 5
  6. ج 6
  7. ج 7
  8. ج 8

[ما يؤبد تحريم المعتدة: ]

وتأبد تحريمها -أي: المخطوبة في العدة أو المستبرأة بوطء، أي: بسببه في العدة عند ابن القاسم، وهو المشهور، ولها الصداق ولا ميراث.

ولما كان تأييد التحريم لا فرق فيه بين الموطوءة بنكاح أو شبهه كالأنكحة الفاسدة التي تفسخ بعد البناء، قال: بشبهة.

ابن الحاجب: المعتدة من نكاح أو شبهة إذا وطئت أو شبهة حرمت عليه للأبد على المشهور؛ لقضاء عمر من غير مخالف.

ويتأيد التحريم بعقده في العدة، ولو كان الوطء بعدهما، وأشار ب (لو) لعدم تحريمها، وهي رواية عن مالك.

وظاهر كلام المصنف ولو كانت العدة من طلاق رجعي لصدقه على نكاح في العدة، وهو كذلك عند غير ابن القاسم في المدونة، وعنده لا يحرم كالمتزوج في عصمة؛ لأن أحكام الزوجية باقية بينهما في الميراث وغيره.

وظاهره أيضا: كانت المستبرأة حاملا أو لا، وهو كذلك، وكما يتأبد التحريم بالوطء يتأبد بمقدمته، ك: قبلة أو مباشرة فيها، أي: في العدة؛ إذ مقدماته كهو. PageV04P013

وظاهر الرسالة: عدم الحرمة بمقدمته.

تنبيه

:

لو اكتفى بذكر مقدماته عنه لكان أخصر.

أو الوطء بملك في عدة نكاح، بأن طلقت الأمة أو مات عنها زوجها فوطئها سيد أو مشتر فيها بالملك، كعكسه بأن يكون الوطء في نكاح عن ملك، بأن تكون أمة في استبرائها من سيد أو من غصب مثلا، فيتزوجها ويطؤها في عدتها، كذا قرر الشارح، وعكس الأقفهسي، فقرر الأولى بالثانية، والثانية بالأولى، وكلاهما صحيح.

[ما لا يؤبده: ]

لا بعقد مجرد عن وطء في العدة، أو بعدها، فلا تحرم به تأبيدا، وله تزويجها بعد العدة، أو بزنا في العدة أو بعدها، فلا تحرم به تأبيدا، وله تزويجها بعد العدة، لا تحرم به على الزاني تأبيدا؛ لأنه لم يرد بالزنى؛ لأنه تعجيل شيء، بل قدم على محرم.

أو بوطء بملك كمستبرأة عن ملك اتفاقا؛ لأن المقصود من الملك الاستخدام دون الوطء، فضعف الوطء فيه.

— পৃষ্ঠা ৬১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।