[حكم الخطبة بخطبة: ]
وندب خطبة بضم الخاء، وهي: حمد الله، وثناء عليه، وصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام، بخطبة بكسر الخاء، وهي التماس التزويج والمجادلة عليه صريحا، مثل أن يقال: فلان يخطب فلانة، أو غير صريح، ك: يريد الاتصال بكم، أو الدخول في زمرتكم.
[محلها: ]
وتستحب الخطبة بالضم عند عقد النكاح، وهي من الأمر القديم، ويجيبه المخطوب إليه بمثل ذلك من حمد وصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام.
[تقليلها: ]
وندب تقليلها، مالك: ما قل منها أفضل مما كثر؛ لما فيه من التشدق المنهي عنه، لا سيما إن انضم لذلك فخر ومدح للزوجة أو آبائها مما ليس فيهم.
[إعلان النكاح: ]
وندب إعلانه، وإطعام الطعام عليه؛ لخبر: "اعلنوا النكاح، واضربوا PageV04P010 # عليه بالغربال" (1).
[تهنئة العروسين: ]
وتهنئته لإدخال السرور على كل منهما.
[الدعاء لهما: ]
والدعاء له عقب دخوله، ك: "بارك الله لك وعليك، وجمع بينكما في خير"، و: "بالرفاء والبنين".
[الإشهاد: ]
وندب إشهاد عدلين غير الولي بعقده، أي: عنده، لأن الإشهاد شرط في جواز الدخول، لا في صحة العقد، فإن لم يشهد عند العقد وجب قبل الدخول على الاختيار، وكون الولي غير العدلين لأنه يتهم بالستر على وليته.
[فسخه: ]
ولما كان الإشهاد شرطا فيه، قال: وفسخ إن دخلا بلاه بطلقة بائنة، نص عليه مالك، ولا حد عليهما بثبوت الوطء فيه بإقرار أو بينة، إن فشا واشتهر مع جهل الزوجين، وجوب الإشهاد به، بل ولو علم وجوبه عندهما، خلافا لابن القاسم في اعتبار جهلهما به في إسقاط، فيحدان عنده مع الفشو.
وفهم من كلام المصنف انتفاء الحد إن فشا وجهلاه، وثبوته إن انتفيا، PageV04P011 # وهو كذلك اتفاقا فيهما، واقتصر فيما ذكره على قول غير ابن القاسم؛ لأن الفشو أظهر من شهادة واحدة، وقد أنها معه ترفع الحد.