تنكيت
: إذا علمت أن النقل كما قدمناه فقول البساطي: (الذي يظهر لنا إلى آخره) سهو؛ لأنه قدم أنه يلزمه إذا سمى أو نوى، فكيف يقول بعد ذلك: اللزوم مقيد بأن يكون ببعضها غير ظاهر؛ لأن المصنف كثيرا ما يقع أنه يذكر الحكم محروسا به، ثم يقول: هل هو مطلق أو مقيد. والمدينة أفضل من مكة عند مالك ثم مكة أفضل من القدس، ثم القدس أفضل من غيره من المساجد، حتى المنسوبة له عليه السلام، كمسجد قبا ونحوه، وقيل: مكة أفضل من المدينة، وهو مذهب الشافعي وجماعة، والخلاف في ذلك شهير، وهو ما عدا موضع قبره الشريف؛ فإنه أفضل البقاع بالإجماع.
* * * PageV03P495
باب ذكر فيه الجهاد وما يتعلق به
وهو لغة: التعب والمشقة ولم يعرفه المصنف اصطلاحا، وعرفه ابن عرفة بأنه قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى، أو حضوره، له أو دخول أرضه به، فيخرج قتال الذمي المحارب على المشهور، لأنه غير نقض. الجهاد في أهم جهة للعدو مع خوف غيرها أقل والجار والمجرور متعلق بما قبله، كل سنة مرة يبعث الإمام طائفة يخرج معها من يثق به ليدعوهم للإسلام ويرغبهم فيه، ويكف أذاهم، ويظهر دين الله، ويقاتلهم حتى يسلموا، أو يؤدوا الجزية، أو يخرج بنفسه ثم بالغ بقوله: وإن خاف محاربا أو لصا، يحتمل في طريقه، وهو قول صاحب الجواهر: ولا يسقط بالخوف في الطريق من المتلصصين؛ لأن قالتهم أهم، ويحتمل إذا كان المحارب في جهة، والعدو في أخرى، وخيف من المحارب في جهة عند الاشتغال بقتال العدو؛ لأن فساد الشرك أعظم لا يعد له فساد كزيارة الكعبة في كل عام فرض كفاية عند الجمهور، وهو خبر الجهاد، وكل سنة ظرف له، فلا يجوز تركه لغير عذر، ودليله قوله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} الآية لوعده فيها القاعد والمجاهد بالحسنى؛ إذ لو كان على الأعيان لكان من غير ضرورة عاصيا، وقد تواتر إرساله عليه الصلاة والسلام قوما دون آخرين، ووجوبه كفاية إن لم يكن مع وال جائر، بل ولو مع وال جائر، وإليه رجع مالك، لخبر "الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه، لا ينقضه جور من جار، ولا عدل من عدل" (1)، ومقابله مشهور أيضا. PageV03P496
قال الأقفهسي: على كل حر مكلف قادر، لا ضد كل، ثم عدد نظائر مشاركة له في فرض الكفاية، فقال كالقيام بعلوم الشرع من فقه، وما يتوقف عليه من تفسير وحديث وأصول وكلام ونحو ولغة، وهذا فيما لا يجب على المكلف من طهارة وصيام وصلاة وزكاة وحج، فأما ما وجب من ذلك ففرض عين، والفتوى، ويرجع هذا وما قبله للتعليم والتعلم، ودفع أو رفع الضرر عن المسلمين ومن في حكمهم من أهل المدينة، ومنه إطعام جائع وستر عورة حيث لم تف الصدقات بسد الحاجات، ولم يكن في بيت المال ما يعطونه. قال مالك: كان عمر -رضي الله عنه- يخرج إلى الحوائط فيخفف عمن أثقل في عمله من الرقيق والأحرار ويزيد في رزق من أقل في رزقه. والقضاء لما فيه من مصالح العباد، كفصل الخصومة ودفع التهارج وإقامة الحدود وكف الظالم ونصرة المظلوم، والشهادة. مالك: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، أي: إذ ما دعوا للأداء، وأما قبل فأرجو أن يكون في سعة إذا كان ثم من يشهد والإمامة الكبرى ويظهر لي وإمامة الصلاة، البساطي: الشهادة والقضاء والإمامة ترجع إلى دفع الضرر. والأمر بالمعروف لقوله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير} الآية، ولم يصرح بالنهي عن المنكر لدخوله في الأمر بالمعروف؛ لأن الأمر بالشيء نهى عن ضده، وللأمر بالمعروف شروط: علمه بكل منهما، وأن لا يؤدي إنكاره المنكر لأعظم منه، وعلمه تأثير ذلك ونفعه، وفقد الشرطين الأولين يمنع الجواز، والثالث يسقط الوجوب فقط، ويبقى الجواز والندب.