ثم شبه في الحكم، فقال: كصلاة بعدت منه، أي: من الوضوء الذي استاك فيه، أو من السواك.
[11] ومنها تسمية في الوضوء، بأن يقول عند أوله: باسم الله، وهل يقتصر على هذا، أو يزيد الرحمن الرحيم؟ قولان.
ولما كانت التسمية تقع في أبواب الفقه، منها واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم، أتى بعبارة تعم ذلك، فقال: وتشرع أيضا في غسل، وتيمم، وأكل، وشرب، وذكاة، وركوب دابة، وركوب سفينة، ودخول، PageV01P306 # وضده، وهو الخروج لمنزل ومسجد، ولبس لكثوب ونزعه، وغلق باب، وإطفاء مصباح، ووطء مباح، وصعود خطيب منبرا، وتغميض ميت، ووضعه في لحده، وتلاوة، ونوم، وابتداء طواف، وصلاة نافلة، ودخول خلاء، وخروج منه.
ولا تشرع في حج وعمرة وأذان وذكر وصلاة ودعاء، قال في توضيحه: ومنها ما يكره فيه كالمحرم والمكروه؛ لأن المقصود بها البركة والكثرة، ولا تزاد الكثرة منهما، ونحوه في الذخيرة، وللقرافي في غيرها حرمتها فيهما.
تنبيه
:
قال في التوضيح: استشكل بعضهم تصور الإباحة مع رجحان الذكر، وراجحه غير مباح، وأجيب بأن المباح وقوع هذا الذكر الخاص في أول هذه العبادة الخاصة، وأما نفس الذكر فراجح الفعل يتحمل الإباحة غير محل المندوبية، وكذا الرواية بالإنكار، ولا تتوجه للذكر، وإنما يترجح على اعتقاد رجحانه في هذا المحل الخاص.
[ما لا يندب في الوضوء: ]
[1] ولا تندب إطاله الغرة، بأن يزيد في مغسول الوضوء على محل الفرض للعمل.
[2] ولا يندب مسح الرقبة بالماء لعدم وروده في وضوئه عليه الصلاة والسلام (1).
[3] ولا يندب ترك مسح الأعضاء، أي: تنشيفها بخرقة مثلا، ولم يعلم من كلامه عين الحكم في هذه الثلاثة، وقول المدونة: لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء، ومثله لابن الحاجب؛ فهو محتمل للإباحة والاستحباب.
[4] وإن شك متوضئ في غسله ثالثة أراد فعلها، هل هي ثالثة أو رابعة، PageV01P307 # ففي كراهتها ترجيحا للسلامة من فعل مكروه أو ممنوع على تحصيل فضيلة، وعدم كراهتها فتستحب اعتبارا لأصل العدد كركعات الصلاة قولان، حكاهما المازري عن الشيوخ، قال: وأما لو شك في أصل الغسل تغسل ما شك فيه.
وقول البساطي: (شك هل غسل ثلاثا أو اثنتين) غير ظاهر، فتأمله.
قال المازري من عند نفسه تخريجا للمسألة الآتية على الخلاف في هذه: كشكه في صوم يوم عرفة، أي: يوم كونه يوم عرفة، وهو التاسع من ذي الحجة المطلوب صومه لغير الحاج، هل هو التاسع فأصومه، أو هو العيد فلا أصومه لحرمته، احتمالان.
وبما قررناه يندفع قول البساطي: (لا يقال: شك في يوم عرفة؛ لأنه بعد فرضه يوم عرفة لا يتأتى فيه شك الصوم، هل هو يومها أو لا)، وتعقبه أيضا بأنه يوهم عكس التخريج، وهو أن المسألة الأولى مخرجة على الثانية، والمنقول خلافه، جار على قاعدة أن مدخول الكاف هو المشبه به غالبا، وقد يكون مدخولها هو المشبه، وهو المراد هنا، على أنه كثير في كلامه، وبه يندفع التعقب، والله أعلم.
* * *