تنبيه
:
ذكر التجديد في الوضوء دون الغسل لأن التجديد فيه مستحب دونه، وبهذا رد ابن رزقون (1) قول الباجي: الغسل كالوضوء. PageV01P292
وحذف (فتبين حدثه) من الأول لدلالة هذا عليه.
أو يترك لمعة من غسل مفروضة فانغسلت بنية الفضل في الغسلة الثانية أو الثالثة لم يجزئه، وللمسألة نظائر ذكرناها في الكبير.
أو فرق النية على الأعضاء، فخص كل عضو بنية، وإلا فالنية معنى لا تقبل التفرقة، قاله سحنون.
وقال ابن هارون: يحتمل أن يكون محل الخلاف في من قال: ربع نيتي لوجهي، وربعها ليدي، وربعها لرأسي، وربعها لرجلي، وينبغي عندي أن يجزئ؛ لأنها نية صحيحة، لا تتجزأ، ولكنه أخطأ في تجزئتها.
والأظهر عند ابن رشد من الخلاف في هذا الفرع الأخير الصحة، وهو قول ابن القاسم؛ لأن نية العضو معينا أتم من حيث كونه بعض الوضوء ضرورة رجحان دلالة المطابقة على التضمن.
وعزوبها -أي: النية- بأن يذهل عنها بعده بعد محلها، وهو الوجه، أو أول واجب، أو أوله، على الخلاف السابق: مغتفر، لا يشترط استصحابها لآخر فعله، وإن كان هو الأصل.
ورفضها بعد حصولها بمحلها مغتفر لا يؤثر بطلانا، وحذفه من الأول لدلالة هذا.
وفي تأثير تقدمها على الفعل بيسير، ابن عبد السلام: وهو الأشهر، وعدم تأثير المازري: وهو الأصح، ابن بزيزة: هو المشهور خلاف، فإن تقدمت بكثير لم تجز.
المازري: اتفاقا، وكذا لو تأخرت عن محلها لخلو المفعول عنها.
[سنن الوضوء: ]
ثم شرع في سنن الوضوء، فقال: وسننه وعدتها ثمانية: PageV01P293
الأولى: غسل يديه أولا لكوعيه قبل كل فعل. أبو عمران (1): المشهور كراهة تركه.
تنبيه
:
إطلاقه يشمل ما إذا كان محدثا أو مجددا، توضأ من إناء أو حوض أو نهر، وفي الجلاب وغيره يغسلهما قبل إدخالهما الإناء، وهو محتمل للتخصيص بما قالوه وعدمه، وأنه لا فرق بين الإناء وغيره، وإنما خصوا الإشاء لأنه الغالب.
ويغسل كل يد ثلاثا تعبدا، لا للنظافة، والعدد وما بعده مبني على الخلاف في التعبد والنظافة، ويكون بمطلق لا غيره، ونية أي: معها؛ إذ هو الأصل في التعبد، ويغسلهما ولو كانتا نظيفتين عند مالك، واختاره ابن القاسم، وصححه في المعتمد، ولأشهب لا يغسل.