[أنواع النية: ]
ولما انحصر جنسها بحسب المذهب في ثلاثة أنواع نبه على فرضيتها ضمن ذكر أنواعها، فالنوع الأول: فية رفع الحدث المتقدم تفسيره أول الكتاب عند غسل وجهه.
قيل: وأحسن من هذا قول ابن الحاجب: (عند أول واجب)؛ لدخول أول واجب في المنكس عند من رأى الترتيب مستحبا.
وأشار للنوع الثاني بقوله: أو الفرض، أي: نية أن الوضوء فرض، وعليه فيقصد أداءه، وبه صرح ابن شاس، وعليه فيخرج عنه، وهو التجديد، ويدخل فيه الوضوء للنافلة، ويحتمل أداء ما فرضه الله عليه، وعليه فيخرج عنه الوضوء للنافلة، قاله ابن هارون.
وأشار للنوع الثالث بقوله: أو استباحة ممنوع، أي: ما يمنع منه الحدث. PageV01P290
وفهم من قوله: (استباحة ممنوع) أنه لا يعين الفعل المستباح، قاله ابن فرحون.
[ما يضر الوضوء وما لا يضره: ]
ثم ذكر أمورا إذا قصدت مع ذكر الوضوء لا تضره، وأخرى تبطله، وأشار للأولى بقوله: وإن كان ما نواه من أحد الثلاث مع نية تبرد، فإن ذلك غير مؤثر في النية.
المازري: لأن ما نواه حاصل، وإن لم ينوه فلا مضادة.
وقيل: مؤثر للتشريك.
أو أخرج بعض المستباح له فعله بوضوئه، ك: (أصلي به الظهر لا العصر)، أو: (لا أمس المصحف) مثلا؛ لأن حدثه ارتفع باعتبار ما نواه، فيفعله به وغيره، وليس للمكلف أن يقطع مسببات الأسباب الشرعية عنها، ك: (أتزوج ولا يحل لي الوطء).
أو نسي حدثا، ونوى غيره من أحداث حصلت له، ونسي باقيها، أجزأه ما نوى رفعه عن نية رفع غيره، وظاهره: سواء كان المنوي الأول أو غيره، وقول البساطي في قوله: (كغيره أو نسي حدثا) شيء؛ لأن ما به الحدث واحد لا يتعدد في الوجود وإنما التعدد في التسمية (1) ظاهر.
وأشار للأمور الثانية مخرجا لها من الأولى بقوله: لا أخرجه، أي: من الأحداث الحاصلة له، كنية رفع حدث البول لا غيره، فإنه لا يجزئ الوضوء للتناقض، ومن التناقض: أن يقصد أداء فرض الوضوء؛ لأرفع الحدث.
ثم عطف على قوله: (لا أخرجه)، فقال: أو نوى مطلق الطهارة الأعم من الحدث والخبث، والفرض والنفل، والصغرى والكبرى؛ لأن الفرض من النية تمييز العبادة من غيرها، وتمييز مراتبها، وكل شخص منها PageV01P291 # عن غيره، أو استباحة ما ندبت له الطهارة، كالدخول على السلطان، أو القراءة ظاهرا، فلا يرتفع حدثه على المشهور.
وفهم منه أنه ما لا تشرع له الطهارة لا يرفع حدثا من باب أولى أو تردد في طهارته المتيقنة هل باقية أو لا فتوضأ قال: وإذا كنت أحدثت فله، أي: فهذا الوضوء للحدث، ثم تيقن أنه محدث، فإن حدثه لم يرتفع؛ لعدم الجزم.
أو جدد وضوءه معتقدا بقاءه، فتبين حدثه قبل التجديد، لم يجزئه؛ لأنه لم يقصد إلا الفضيلة.