جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر
/ ১৫১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ج 1
  1. ج 1
  2. ج 2
  3. ج 3
  4. ج 4
  5. ج 5
  6. ج 6
  7. ج 7
  8. ج 8

فائدة

:

وصفته: أن يبدأ بخنصره اليمنى؛ لأنه يمنى أصابعها، ويختم بإبهامها، ويبدأ بإبهام اليسرى؛ لأنه يمنى أصابعها، ويختم بخنصرها، قاله في الذخيرة، والفرق بين أصابعهما وأصابع اليدين بوجوه: أحدها: انفراج أصابع اليدين دونهما، وانظر بقيتها في الكبير.

[حكم قص أو حلق ما غسل أو مسح: ]

ولا يعيد غسل موضع الظفر والشعر من قلم ظفره أو حلق رأسه بعد وضوئه؛ لارتفاع الحدث أولا، ولم يحصل ناقض، وفرق في الطراز بين هذه وبين مسح الخف؛ لأن ماسح الرأس مقصوده الرأس، بخلاف الخف؛ فإنه المقصود، وكذلك الجبيرة.

وفي وجوب إعادة الغسل في حلق لحيته قولان؛ لأن المغسول زال، وموضع الحلق غير مغسول، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة (2) والشارقي، PageV01P283 # وعليه لو بادر وغسل أجزأ، وإن أخر جرى على الموالاة وعدم إعادته؛ لأن الحدث ارتفع، ولا يعيده إلا أسبابه، وهو كمذهب المدونة، وذكره لهذه المسائل الثلاث إشارة لاختلاف أحكامها، وهو:

- الجواز في الأولى، ومثله في القشرة في اليد، كما ذكره ابن فرحون في الدرر. PageV01P284

- والكراهة في الثانية لغير المعمم دون المعمم على المشهور، قاله يوسف بن عمر.

- والمنع في الثالثة اتفاقا.

والفرض الخامس: الدلك في الغسول على المشهور، وهو: إمرار اليد على العضو عند غسله، ولو علم وصول الماء إليه.

الباجي: شرط الغسل إمرار اليد على العضو قبل ذهاب الماء عنه؛ لأنه بعده مسح. . انتهى.

ويأتي في باب الغسل التنبيه على خلاف ابن أبي زيد والقابسي.

والفرض السادس: الموالاة على أحد المشهورين، وأشار له بقوله: وهل الموالاة، وهي: فعله في فور واحد من غير تفريق كثير بين أجزائه؛ لأن اليسير مغتفر اتفاقا عند عبد الوهاب، واجبة إن ذكر وقدر على ما شهره غير واحد من الشيوخ، وإن فرق مع أحدهما بنى على ما تقدم بنية إن نسي مطلقا، طال أو لم يطل، وإن بنى بغير نية لم يجزئه.

واستثنوا من العذر من فرق ناسيا فأمر أن يبني على فعله الأول فنسي ثانيا، يبتدئ وضوءه، ولا يعذر بنسيانه ثانيا.

وإن عجز عن موالاته لعجز مائه مثلا عن إتمام وضوئه مع الذكر ما لم يطل فصله، وإن طال ابتدأ الوضوء به.

— পৃষ্ঠা ৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।