تذييل
:
قوله: (يديه) بناء على الغالب، فقد نقل عن عبد الحميد الصائغ (2): لو نبت له ذراعان في ذراعه لوجب غسلهما، أو في عضده وامتدا للذراع PageV01P276 # الأصلية لوجب غسلهما، وإلا فلا. قال: وفيه نظر (1).
وفي السليمانية في امرأة خلقت من سرتها لأسفل خلقة امرأة واحدة، ولفوق خلقة امرأتين: تغسل الوجهين فرضا وسنة، وتمسح الرأسين، وتغسل الأيدي الأربع.
تنبيه
:
يدخل في يديه غسل أصبع زائدة، ففي الطراز: هي من اليد، فيتناولها، وتدخل الأظفار وإن طالت.
الذخيرة: ولو ترك غسلها لخرج على الخلاف فيما طال من شعر الرأس واللحية. قال: وقد يفرق بأن الظفر من العضو، والشعر زيادة. وربما يشعر غسلهما بإزالة الأوساخ التي تحتها.
الجزولي: لم أر في ذلك نصا، إلا أنهم قالوا: تقليمها من الفطرة (2)، PageV01P277 # ولئلا يؤدي لاجتماع الأوساخ فتصير لمعة. انتهى.
ولابن رشد في مقدمة له: لا تجب إزالته، ورجز بها بعضهم، فقال:
ووسخ الأظفار إن تركته ... فما عليك حرج أو زلته
واجمع رؤوسها بوسط الكف ... واغسل فإن غسل ذاك يكفي
[ذهاب بعض أعضاء الوضوء: ]
ويجب غسل بقية معصم، الجوهري: هو موضع السوار من اليدين، إن قطع بعضه من دون المرفق، فحذف متعلق قطع، وكذا لو خلق ناقصا، وإنما أتى بالشرط لأنه الغالب، وأطلقه المصنف وأراد به الساعد.
ومفهوم: (بقية معصم) أنه لو قطع جميعه من المرفق لسقط الغسل، وهو كذلك.
ككف خلق بمنكب بلا ساعد ولا عضد، فيجب غسله، وذكره فى السلمانية، بتخليل أصابعه، كذا عند الشارح بالباء، قائلا: هي للمعية.
ابن راشد: وهو المشهور.
وعند البساطي: (وتخليل)، قال: وهو مرفوع، معطوف على (غسل)، ويحتمل النصب على المعية، ولم يختلف في أن تخليلهما مطلوب، وإنما الخلاف في وجوبه وندبه، وكلامه يقتضي الأول. انتهى.