فائدة
:
هو من خصائص هذه الأمة، وخبر: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي" (1)، غير صحيح (2)، فإن سلمنا صحته فالخصوصية للأنبياء لا لأممهم؛ ففضيلة الغرة والتحجيل في المحشر لهذه الأمة دون غيرها.
الفرض الأول: غسل الوجه، واستغنى عن ذكره بتحديد عرضا وطولا، فقال: غسل ما بين الأذنين، سواء كان نقي الخد، أو ذا عذار على المشهور، وهذا عرضا، وطولا: من منابت شعر الرأس المعتاد وغايته منتهى الذقن، بفتح الذال المعجمة والقاف: مجمع اللحيين، بفتح اللام، وظاهره: أنه لا يغسل شيئا من شعر الرأس.
ابن ناجي: وهو ظاهر الرسالة، وهو كذلك. انتهى.
وقال الجزولي: لا يتوصل لتعميم الوجه إلا بغسل بعض الرأس؛ لأنه مما لا يتم الواجب إلا به.
وأخرج ب (المعتاد) الأغم والأقزع والأصلع، فيغسل الأغم ما على جبهته من الشعر، ولا يجب على الأقزع غسل النزعتين الخاليتين من الشعر على جنبتي الجبين ذاهبتين على جنبتي اليافوخ. PageV01P272
قال في الصحاح: اليافوخ هو الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل. انتهى.
ولا على الأصلع، وهو: من انحسر شعر رأسه المعتاد لأعلى منه، بل يمسح موضع الصلع مع الرأس، وما تقدم في ذي الذقن الذي لا لحية له.
[العمل في غسل اللحية: ]
وأشار لصاحبها بقوله: وغسل ظاهر اللحية: بكسر اللام وفتحها، وإن طالت على المشهور؛ لانتقال الفرض لظاهر الشعر، وهو الذي تحصل به المواجهة الآن، وإن طالت.
قال الأبهري: لا يجب غسل ما طال، بل لمنتهى الذقن؛ لأن الفرض ما حذا المغسول من الوجه.
ومنشأ الخلاف: النظر للمبادئ وهو: أصلها فيجب، أو للمحاذي وهو: الصدر وغيره فلا يجب، ونظيرتها: شجرة أصلها بالحرم وغصنها بالحل، وعكسه، وعلى الأصل أو الغصن (1) صيد، فهل يصاد أم لا؟
وفهم من قوله: (ظاهر) أنه لا يجب غسل ما تحت ذقنه. ابن رشد: اتفاقا.