تنبيه
:
التعبد ما لم يطلع على حكمته غالبا بخلاف معقولها.
وأشار لخلاف آخر بقوله سبعا ببيان لعدد الغسل، فهو مفعول مطلق، والأكثر أنها تعبد، وأشار لخلاف آخر بقوله: بولوغ كلب، وهو متعلق بقوله (غسل)، أي: بسببه، فلا غسل بإدخال يده ونحوها في الإناء، خلافا للشافعي.
وأشار لخلاف آخر بقوله: مطلقا، أي: أذن في اتخاذه أو نهي عنه؛ لعموم السبب.
وقيل: يختص بالمنهي عنه.
قال في الشامل: على الأصح، ولم يرجح في توضيحه واحدا منهما. PageV01P269
وأشار لخلاف آخر بقوله: لا غيره، من كخنزير للتعبد، قال في التوضيح: على ظاهر المذهب.
وروي إلحاق الخنزير به، وشهره في المعتمد، ولم يعتمده هنا.
ابن رشد: وعلى الإلحاق لا يقتصر على الخنزير، بل كل مستعمل للنجاسة.
وأشار لخلاف آخر بقوله: عند قصد الاستعمال على المشهور، وعليه الأكثر، واختاره عبد الحق وسند؛ لما فيه من شائبة النجاسة.
وقيل: وقت الولوغ فورا، وإن لم يقصد استعماله؛ لأنه تعبد.
بلا نية الذخيرة عن الباجي: لا تشترط، ويحتمل اشتراطها قياسا على النضح، وعلى هذا فهو إشارة لخلاف تردد الباجي.
وأشار لخلاف آخر بقوله: ولا تتريب، بأن يجعل فى الأولى أو الأخيرة أو إحداهن تراب، خلافا للشافعي في قوله بالترتيب.
وأشار لخلاف آخر بقوله: ولا يتعدد بولوغ كلب واحد في إناء مرتين فأكثر.
وأشار لخلاف آخر بقوله: أو بولوغ كلاب متعددة في إناء واحد قبل الغسل من الولوغ.
القرافي: لتداخل الأسباب كالأحداث.
وقيل: يتعدد فيهما لكل ولوغ.
* * * PageV01P270
فصل ذكر فيه أحكام الوضوء من فرائض وسنن وفضائل ومكروهات وممنوعات
[فرائض الوضوء: ]
وبدأ بالفرض، فقال: فرائض الوضوء سبعة أو ستة على ما ذكره، وزاد ابن رشد وغيره: الماء المطلق، ورد بأنه خارج عن الماهية، وإنما هو آلة يفعل به الوضوء وشرط فيه، وزاد ابن رشد الترتيب، ورد بأن المشهور سنيته، وهو جمع فرض (1)، وهو لغة: الحز، وتفتح واوه وتضم، قيل: مترادفان، وقيل: مختلفان، والفتح للماء، والضم للفعل، وقيل بالعكس، وعن الخليل (2): الفتح فيهما، وحكي ضمهما، وهو شاذ. PageV01P271