[حكم الماء المزال به النجاسة: ]
والغسالة المنفصلة عن المتنجس المتغيرة لونا أو طعما أو ريحا نجسة كمغسولها، وغير المتغيرة طاهرة كمغسولها، لا يقال هذا مستغنى عنه بمفهوم قوله: (بطهور منفصل كذلك)؛ لأن كلامه هناك في بيان حكم المغسول فقط، وكلامه هنا في حكم الغسالة.
ويحتمل أن يريد بهذه المسألة غسالة ما عسر لونه أو ريحه؛ لأنه ربما يتوهم أنه من العفو عن المغسول العفو عن غسالته؛ فذكر ذلك دفعا لهذا التوهم، وأحرى الغسالة في المسألة السابقة، والله أعلم.
فرع
:
قال ابن عرفة: التزم بعض من لقيناه لو غسلت قطرة بول في بعض جسد أو ثوب وشاعت غسالتها غير متغيرة في سائره لم تنفصل عنه كان طاهرا.
[حكم زوال عين النجاسة بغير المطلق: ]
ولو زال عين النجاسة بغير الماء المطلق كالمضاف، وبقي حكمها لم يتنجس من بلل ذلك المغسول ملاقي محلها؛ إذ هو معنى لا ينتقل، قاله ابن أبي زيد، وعليه الأكثر.
والنجاسة المتحققة إن شك في إصابتها الثوب وجب نضحه، وظاهر PageV01P260 # كلام المصنف أنه لا فرق بين كون الثوب غير مصبوغ يظهر فيه أثر النجاسة، كثوب الحائض الأبيض، أو مصبوغا، وفرق في الجلاب فقال: ينضح المصبوغ دون غيره، وبه قيد المؤلف قول ابن الحاجب: (فإن شك في إصابتها نضح)، وأطلق هنا.
تنبيه
:
حكمه بوجوب النضح يحتمل أنه لو تركه وغسل أجزأه، وهو كذلك، وخرج عدم الإجزاء على من ترك مسح رأسه وغسله.
وإن ترك النضح من وجب عليه مع الذكر والقدرة، وصلى في ثوب بغير نضح أعاد الصلاة أبدا، قاله ابن القاسم وسحنون، ومع العجز والنسيان والجهل في الوقت (1). PageV01P261
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P262
ثم شبه في الحكم الثاني، فقال: كالغسل، أي: كتاركه مع تحقق النجاسة، فيفعل فيه كالنضح، فيعيد أبدا إن تركه عمدا مع القدرة، وفي الوقت مع السهو والجهل والعجز.