[ما يسقطها: ]
واستثنى من ذلك مسألة، فقال: إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله، فتسقط زكاة فطره عند ابن القاسم، بخلاف زكاة العين، فإن الدين يسقطها، كمن بيده عشرون دينارا ولا يملك غيرها، وعليه مثلها، والفرق العمل أيضا؛ فإنها أموال ظاهرة.
ثم بالغ ب (لو) المشيرة للخلاف على أمور يتوهم أنها لا تسقط مع أنها مسقطة على الراجح، فقال: ولو دين زكاة ترتب في ذمته، ومعه مثله فإنه يسقطها عند ابن القاسم، وهو المشهور.
أو كان الدين عليه مؤجلا لا يطالب به عند وجوبها عليه؛ فإنه يسقطها لتعلقه بالذمة.
أو كان الدين كمهر ترتب في ذمته؛ فإنه يسقطها عند مالك وابن القاسم، وهو المشهور ومذهب المدونة.
ابن ناجي: ظاهرها ولو كانت في عصمته.
وقال ابن حبيب: لا يسقطها مهر التي في عصمته؛ إذ ليس من شأنهن القيام به إلا في الموت، أو الفراق أو تزويج غيرهن.
وشهره ابن بزيزة، وشهرهما في التوضيح، واقتصر هنا على الأول، ولم ينبه على الثاني.
تنبيه
:
لعله أدخل بالكاف بعض ديون الزوجة ودين الأب على ولده مما لا PageV03P108 # يطالب إلا عند موت أو مشاجرة، وأنكر ابن عرفة وجود القول الثاني في غير المهر.
أو كان الدين عن نفقة زوجة فإنه يسقطها مطلقا، حكم بها حاكم أو لا.
ابن ناجي: اتفاقا؛ لترتبها عن عوض.
أو تحمل الدين عن نفقة ولد إن حكم بها؛ لأن حكم القاضي بها صيرها كالدين، وإن لم يحكم بها فكالمواساة فلا يسقطها عند ابن القاسم خلافا لأشهب.
وقول البساطي: (مراده بالحكم هنا الفرض) غير ظاهر.
[مسألة: ]
وهل معنى كلام أشهب السقوط إن لم يتقدم له -أي: للولد- يسر البتة فتسقط مطلقا، حكم بها حاكم أو لا؛ لأنها لم تزل واجبة، وأما إن سقطت عن أبيه فلا؟ تأويلان:
الأول: لبعض القرويين.
والثاني: لعبد الحق.
أو كان الدين تحمل من نفقة والد أب أو أم بشرطين: أشار إليهما بقوله: بحكم إن تسلف ما ينفقه ليأخذ بدله من ولده؛ فإنه يسقطها باتفاق ابن القاسم وأشهب، فإن لم يحكم له بها حاكم ولو تسلف أو حكم بها ولم يتسلف لكنه تحيل بالإنفاق على نفسه أو بهبة له لم يسقط في الحالين، ومفهوم الشرط: عدم الإسقاط عند انتفاء الشرطين معا.