ويزكي هذا الخمسة الأولى إذا اقتضى من دينه خمسة أخرى مع تزكية الخمسة المقتضاة أيضا؛ لحول النصاب من مجموع الإقتضاءات. PageV03P097
[زكاة العروض: ]
ولما فرغ من الكلام على زكاة الدين أعقبه بالكلام على زكاة العرض لمشاركته له في حكمه، فقال: وإنما يزكى عرض خرج به عرض قنية ليس في عينه زكاة، وهو الذي فهمه الأئمة من خبر: "ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة" (1).
وأما غير هذا فضربان:
- قنية في عينه الزكاة.
- وتجارة، وهي ضربان:
- احتكار.
- وإدارة.
[شروط زكاة القنية: ]
ولزكاة الأول شروط، أشار لأحدها بقوله: لا زكاة في عينه، وتحرز به عن نصاب الحرث والماشية، فإن زكاته متعلقة بعينه، فلا يعدل عنه إلى غيره، فإن قصر عن النصاب فكالعروض.
ولثانيها بقوله: ملك بمعاوضة كانت مع نية قنية أو لا مع نية أصلا، فلا زكاة، لأن الأصل في العرض القنية، ولا فرق بين أن تكون نية التجر مجردة له أو نوى تجرا مع نية غلة كنية كرائه عند شرائه على المشهور، ورجع إليه مالك.
أو نوى التجر مع نية قنية كاشتراء أمة للوطء والخدمة، وإن وجد ثمنا باع؛ إذ لا منافاة بين النيتين. PageV03P098
تنكيت
:
كأن البساطي فهم التنافي فقال: أي تردد. انتهى. وليس ظاهر؛ إذ لا نية مع التردد.
على المختار عند اللخمي والمرجح عند ابن يونس واختيارهما، ويحتمل في مسألتي التجر مع الغلة ونية التجر مع القنية، ويحتمل في الثانية فقط، والأول منصوص للخمي فيهما، ولابن يونس في الثانية.
قال بهرام: الأولى عنده من باب أولى؛ لأنه إذا قال بالوجوب فيما إذا نوى القنية والتجارة فلأن يقول فيما إذا نوى التجارة والغلة أحرى.
لا بلا نية أصلا، فلا زكاة؛ إذ الأصل القنية، أو نية قنية عند الشراء فلا زكاة أيضا من باب أولى.
أو نية غلة فقط فلا زكاة كنية كرائه، أو هما -أي: نوى القنية والغلة معا- فلا زكاة.
وأشار للشرط الرابع بقوله: أو كان العرض المذكور كأصله، وهو من عكس التشبيه؛ إذ كان حقه أن يقول: وكان أصله كهو، أي: يكون أصله عرضا للتجارة؛ لشمول عبارته لما لم يكن أصله للتجارة.
أو كان أصله -أي: العرض المحتكر- عينا اشتراه بها، وأما لو كان عرض قنية استقبل بثمنه، وإن قل العين المشترى بها هذا العرض، بأن كان دون النصاب، وبيع بنصاب فأكثر.
وتحرز بمجموع هذه الشروط عما إذا كان أصله عرض قنية، وظاهر هذا أن نية التجارة لا تنقل والحالة هذه.
وأشار للشرط الخامس بقوله: وبيع بعين ذهب أو فضة، فلو بيع بعرض فلا زكاة فيه، ولا فرق في إبداله بالعين بين الإختيار كالبيع أو غيره؛ ولذا قال: وإن لاستهلاك، كمن استهلك لشخص عرضا محتكرا، أو أخذ بدله عينا زكى تلك العين لعام واحد، ولو مر لأصلها عند مالكها أحوال، وفي هذه غير ذلك، انظره في الكبير. PageV03P099
وإذا حصلت هذه الشروط فكالدين، كذا بالفاء عند بهرام، وكأنه يلاحظ الشرط الذي قررناه، والتشبيه في الحكم، أي: يزكي زكاة واحدة لحوله أو أحواله، وعند البساطي بغير فاء، وكأنه لم يلاحظ الشرط المذكور.
وأشار للسادس بقوله: إن رصد به السوق بأن يمسكه حتى يجد ربحا جيدا.
البساطي: ليس إن رصد به السوق شرطا، بل لتحقق اسم الاحتكار.
وإلا بأن لم يرصد به السوق، بل كان مديرا، أو هو للضرب الثاني من يبيع بالسعر الحاضر ويخلفه بغيره، بأي ربح كان، وربما باع بغير ربح خوف الكساد كأرباب الحوانيت زكي عينه الذهب والفضة، ودينه -أي: عدده- لكل عام كالنقد بشروط ثلاثة في دينه، وأشار لها بقوله: النقد الحال المرجو على المشهور.