تنبيه
:
جعل بهرام الشرط في زكاته لعام واحد واستشكله لمخالفة كلام ابن رشد، فإنه قال في هذا: لا زكاة فيه، ويستقبل به حولا بعد قبضه، وإن ترك قبضه فرارا من الزكاة، وقرره البساطي على أن الشرط راجع لقوله: (إن كان أصله عينا بيده)، فإن لم يكن كذلك كما لو وهبه له ولو يقبضه، أو وجب له عن جرحه أو جرح عبده فإنه يشارك الدين المتقدم، ويخالفه فيشاركه بأنه لا يتعدد بتعدد الأعوام، بل يزكيه لعام واحد، وهو الذي أراده المؤلف، ويخالفه في أنه يستقبل هنا باتفاق فيما ذكره المؤلف في توضيحه، وعلى المشهور فيما إذا كان الدين عرضا.
لا إن كان الدين عن ثمن عرض مشترى للقنية بنقد وباعه لأجل وأخر قبضه فرارا فلكل، أي: فيزكيه لكل عام مضى، فهو مخرج من هبة.
واختلف إن كان الدين الذي فر بتأخيره ترتب عن إجارة لعبد مثلا أو عن كراء، أو كان أصله عن عرض مفاد بكميراث باعه وفر بقبضه ممن هو عليه، هل يزكيه لماضي الأعوام كالذي قبله، أو يستقبل به حولا من قبضه؟ قولان بغير ترجيح.
وحول ما دون النصاب المقتضى من الدين المتم بفتح التاء نصابا لقبض شيء أخر ابتداؤه من حين التمام نصابا، كاقتضاء عشرة في محرم ثم عشرة في ربيع تم بها النصاب، وزكى وقت قبض الثانية، فإن الحول في المستقبل من وقت قبض الثانية على المشهور.
لا إن كان المقتضى أولا نصابا كعشرين في محرم زكاه فيه ثم نقص عن نصاب بعد الوجوب، ثم قبض عشرة في ربيع وزكاها فيه ثم حال الحول الثاني، والأول ناقص عن النصاب، لكنه ما بعده نصاب فإنه يزكي كلا على حوله على المشهور، ثم زكى المقبوض من الدين بعد كمال النصاب بحوله، وإن قل كما في المدونة. PageV03P096
وإن اقتضى رب دين لا يملكه غيره أو يملك ما لم يكمل به النصاب دينارا من دينه فأخر منه الفاء للتعقيب، فاشترى بكل منهما سلعة سواء اشترى بالأول قبل الثاني أو بالعكس أو بهما معا باعها -أي: سلعة كل منهما- بعشرين، فإن باعهما بالأربعين في وقت واحد زكى الأربعين اتفاقا.
أو باع إحداهما بعد شراء الأخرى ثم باع الأخرى زكى الأربعين؛ لحصول سبب الربح قبل وجوب الزكاة عند ابن القاسم، وأشهب يراه من حين الحصول فيزكي إحدى وعشرين.
وإلا يبيعهما معا ولا باع أحدهما بعد شراء الأخرى بل قبله زكى إحدى وعشرين، سواء كان الشراء بالأول قبل وباع سلعته. قيل: أو اشترى بالثاني قبل، وهو كذلك.
وضم لاختلاط أحواله، أي: لأجل التباسها عليه آخر من الإقتضاءات لأول منها، وجعل الحول منه، وهو قول مالك، فيضيف ما نسي منهما لما قبله، أي: وإن نسي غير الأول رجع الكل للأول عكس الفوائد في الحكم والتصوير.
وضم الإقتضاء الأقل من نصاب لمثله من الإقتضاءات مطلقا، سواء تخللت بينهما فائدة أو لم تتخلل، كما يمثله.
وضمت الفائدة للمتأخر منه، أي: من الإقتضاءات، ولا تضاف لما قبلها، والمثال الموضح لذلك قوله: فلو اقتضى من دينه خمسة بعد حول من حين زكاه أو ملكه ثم استفاد عشرة وحال حولها عنده وأنفقها بعد حولهما أو أبقاها، وذكر الإنفاق لأنه المتوهم عدم الضم معه، ثم اقتضى من دينه أيضا عشرة زكى العشرتين: الفائدة والتي اقتضاها بعدها، ولا يزكي الخمسة الأولى لعدم كمال النصاب بالإقتضاءين، والفائدة التي بعد الخمسة لا تضم لها.