جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر
/ ১৫১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ج 3
  1. ج 1
  2. ج 2
  3. ج 3
  4. ج 4
  5. ج 5
  6. ج 6
  7. ج 7
  8. ج 8

تنبيه

:

ربما أشار البساطي بقوله: (تردد) الشيوخ في فهم المدونة؛ للتعقب على المؤلف بأنه كان ينبغي أن يقول تأويلان، وهو صحيح باعتبار فهم ابن يونس وأبي عمران لها، وغير صحيح باعتبار أنهما قولان لابن شبلون وأكثر القرويين ورأي أبي عمران. PageV03P093

لا إن لم يكن أحدهما -أي: الأكثر- أو الزرع للتجارة، بأن كانت الأرض لغير التجارة والزرع لها، أو كان الزرع لقوته والأرض لها فيستقبل، وهو المشهور، ودلت عبارته على أنهما لو كانا معا للقنية لاستقبل بالثمن حولا، وهذا إذا لم يكن في عين الغلة زكاة، وأما لو كان في عينها زكاة فهو قوله: وإن وجبت زكاة في عينها -أي: الغلة المفهومة من السياق- بأن حصل من الزرع نصاب زكى الغلة التي هي نصاب من نفسها، ثم زكي الثمن إذا باعها لحول التزكية، أي: لحول من يوم تزكية الغلة على المشهور، وهو الذي تقدم الوعد به، يعني: في الكبير (1).

[زكاة الدين: ]

ولما تكلم عن الغلة وما معها تكلم عن زكاة الدين على مالكه وهو عند المديان، فقال: وإنما يزكى دين بشروط، أشار لها بقوله: إن كان أصله عينا ذهبا أو فضة بيده أو عرض تجارة لإدارة أو احتكار، ولكن في عرض الإدارة زيادة سيتكلم عليها، فإن اختل هذا الشرط بأن لم يكن عينا بيده أولا، ولا كان عرض تجارة، بل كان موهوبا أو صدقة أو أرش جناية أو عرض ميراث فلا زكاة فيه، إلا بعد حول من يوم قبضه.

وأشار للشرط الثاني بقوله: وقبض عينا ذهبا أو فضة، فلو قبض PageV03P094 # عرضا لم تجب فيه زكاة، إلا أن يكون مالكه مديرا، كما سيأتي.

تنبيه

:

جعل البساطي القبض شرطا ثانيا؛ فلا يؤدي زكاته، وهو على المديان، وإن وجبت خوف ضياعه؛ لأن من شرط أدائها قبضه، وعينا شرطا ثالثا، فلو قبض عرضا لم يحسب زمن الدين، وإنما يعتبر زمن القبض.

وأشار المؤلف إلى أنه لا فرق على المشهور في قبضه عينا بين أن يقبضه مباشرة أو غيرها بقوله: ولو كان قبضه بهبة بأن يهبه لآخر وهو على المديان، أو إحالة فيزكيه على حكم دينه؛ لأنه قبض الموهوب له والمحال كقبضه على المشهور؛ لأنهما كالوكيلين.

وأشار للشرط الثالث أو الرابع على ما قرر البساطي بقوله: كمل المقبوض نصابا بنفسه، لا بإتمام شيء معه، كأن يقبض عشرين دينارا جملة، أو عشرة ثم عشرة فيزكيها عند قبض العشرة الثانية، سواء بقيت العشرة الأولى معه حتى قبض الثانية، أو تلفت بإنفاق أو ضياع، وهو وقوله: ولو تلف المتم بفتح التاء على المشهور، وصححه ابن الحاجب، وصحح غيره القول بالسقوط.

أو كمل النصاب لا بنفسه بل بفائدة جمعهما -أي: المقبوض من الدين والفائدة- ملك وحول، كما لو ملك عشرة دنانير وحال عليها الحول، واقتضى من دينه عشرة، فإنه يضمها ويزكي، سواء تقدم القبض على الفائدة أو حصل معها أو بعدها.

أو كمل المقبوض من الدين نصابا بمعدن؛ لأن المعدن لا يشترط فيه الحول على المنقول، وإنما يزكى الدين المذكور لسنة من تزكية أصله، لا من قبضه، سواء أقام عند المديان سنين أو سنة أو بعضها، كإقامته عند مالكه بعد زكاته ستة أشهر ومثلها عند المدين.

ولو فر رب الدين بتأخيره لقبضه سنين عند المدين فيزكيه لعام واحد عند غير ابن القاسم، وعنده لماضي الأعوام معاملة بنقيض قصده، وقرر PageV03P095 # بعض من تكلم على هذا المحل بأنه خاص بدين المحتكر، إن كان الدين المقبوض عن كهبة أو عن أرش جناية.

— পৃষ্ঠা ৩৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।