[شروط زكاة الذهب المكسور: ]
[1] إن لم يتهشم، وأما إذا تهشم حتى لا يستطاع إصلاحه إلا بسبكه ففيه الزكاة لحول بعد كسره؛ لأنه بتهشمه انتقل انتقالا بعيدا قرب به من العين، فعادت له زكاة كالتبر. PageV03P085
[2] وأشار لشرط ثان في المكسر بقوله: ولم ينو عدم إصلاحه، فإن نوى إصلاحه، أو لم ينو شيئا فلا زكاة.
[المقتنى: ]
أو كان الحلي لرجل اقتناه لزوجة أو أمته أو ما أشبه ذلك ممن يجوز له استعماله، أو كخاتم فضة (1).
[المكرى: ]
أو كان متخذا لأجل كراء، فلا زكاة على المشهور، وهذه والتي قبلها معطوفتان على تكسر مشاركتان في المبالغة (2).
[المستثنى من الحلي: ]
ثم استثنى من قوله الحلي فقال: إلا إذا كان الحلي محرم اللبس، PageV03P086 # كخاتم أو دملج من ذهب لرجل أو مرود أو مكحلة لرجل أو امرأة فالزكاة.
ويقع في كثير من النسخ (إلا محرما) بإسقاط (اللبس).
البساطي: وزيادتها مضرة؛ لقصور كلامه معها عن إفادة الحكم في الأولى وما أشبههما بطريق النص.
أو يعد للعاقبة كحاجة تعرض له أو صداق لمن يريد نكاحها فالزكاة على المشهور فيهما.
أو كان منويا به التجارة فالزكاة إجماعا، وما وقع هنا ب (أو) ومثله عند البساطي، وأما في كثير من النسخ بالواو، فهي بمعنى أو.
وأفهمت عبارته: إذا لم ينو التجارة أو نوى به القنية فهو على أصل القنية.
وإن رصع -أي: التصق- بجوهر كياقوت ولؤلؤ ونحوهما، والترصيع هو التركيب، وزكى مالكه الزنة، أي: وزن ما فيه من العين كل عام ذهبا كان فضة، إن كان نصابا، أو لم يكن وعنده ما يضمه إليه.
وهذا إن نزع الجوهر بلا ضرر لفساد أو غيره، وإلا فإن لم يكن نزعه وأمكن مع ضرر تحرى، أي: اجتهد بقدر ما فيه من العين وزكاه على المشهور.
تذنيب
:
سكت عن حكم جوهره، وحكمه في المسألتين أنه يزكى كالعرض المدار أو المحتكر.