وفي قصر بعض الشراح كلام المصنف على الوجوب نظر، وقد يبحث في هذا الكلام بما تقدم من العفو عما دون الدرهم من الدم.
وبرئ: بكسر الراء مهموز في المرض والدين، يقال: برئ من المرض برءا، ومن الدين براءة، وأهل الحجاز يفتحون الراء في المرض، يقولون: برأ من المرض.
وإلا بأن صلى ولم يغسل أعاد في الوقت، قاله في المدونة، وأول ما فيها بالنسيان، وهو تأويل أبي محمد وابن يونس، وأن العامد يعيد أبدا، وفسرها أبو عمران بالإطلاق، فيعيد في الوقت ناسيا أو عامدا؛ ليسارة الدم، ومراعاة لمن يقول: لا يؤمر بغسله.
وعفي عن كطين مطر بطريق يصيب الثوب أو الخف أو الرجل، إن لم يختلط به شيء من النجاسة، بل وإن اختلطت العذرة أو غيرها من سائر النجاسات بالمصيب من الطين يقينا، ولم تكن غالبة عليه، لا إن غلبت PageV01P249 # عذرة أو غيرها من النجاسة، فلا يعفى حينئذ عما أصاب منه، وإنما خص العذرة بالذكر للعلم بأن الأشد في جانب العفو يعلم منه غيره أولى.
وظاهرها، أي: المدونة العفو مع غلبة النجاسة؛ لقولها: لا بأس بطين المطر وماء الرش والمستنقع وفيه العذرة والبول والروث، وما زالت الطرق كذلك، وهو يصلون به.
وقال ابن أبي زيد: لا عفو.
ابن بشير: يحتمل التفسير والخلاف، وأن العفو ولو غلبت، لكن فيها إذا تساوت الطرق بوجود ذلك فيها، بحيث لا يمكن انفكاكه، وذكره في توضيحه، وأهمله هنا.
ولا عفو إن أصاب عينها القائمة غير المختلطة بولا أو غيره، وأخر ذلك عن قوله: (وظاهرها العفو)؛ لئلا يتوهم عوده لها، فيخالف ما في توضيحه، ويبعد وجود الخلاف في ذلك (1). PageV01P250
تنبيه
:
تلخص من كلامه أربع[ة] (1) صور: اثنتان من مفهوم قوله: PageV01P251
(اختلطت)، وهما: إذا شك في وجودها وعدمها، أو ترجح احتمال وجودها، والعفو فيهما أولى على ما في المدونة اعتبار بالأصل، وقال ابن أبي زيد: يغسل في الثانية، اعتبارا بالغالب.
واثنتان لا عفو فيهما، وهما: إذا غلبت، أو كانت قائمة، وأدخل الكاف على (طين) ليشمل ماء الرش والمستنقع في الطرق، ولو أدخلها على (مطر) كما قال البساطي لكان أولى.
وظاهر كلام المصنف: أنه لا فرق بين ورود المطر على النجاسة أو عكسه، وخص بعضهم هذا الحكم بورود المطر على النجاسة.
وعفي عن ذيل امرأة مطال للستر، أي: لأجله، كما جاء في السنة (1).
وعفي عن رجل بلت يمران، أي: الذيل والرجل بنجس يابس يطهران بما يمران عليه بعده من موضع طاهر، وهذا هو المشهور، ومقابله: أن النجس الرطب كاليابس.