تنبيه
:
تعقب ابن عبد السلام المذهب بأنه ملزوم بإسقاط عام بعد نحو ثلاثين سنة، قائلا: (والصواب البعث أول المحرم؛ لأن الأحكام الشرعية إنما هي متعلقة بالعام القمري لا الشمسي) يرد بأن البعث حينئذ لمصلحة الفريقين؛ لاجتماع الناس بالمياه، لا أنه حول لكل الناس، بل كل على حوله القمري، فاللازم فيمن بلغت أحواله من الشمسية ما تزيد عليه القمرية حولا يوفه في العام الزائد كمن تخلف ساعيه لاشتراطه. انتهى.
ابن فرحون في ألغازه: فإن قلت عندنا زكاة حولها بالسنة القمرية وزكاة حولها بالسنة الشمسية.
قلنا: أما الأولى فزكاة العين، وأما الثانية فزكاة الماشية، قاله ابن PageV03P045 # الفخار (1) في تعليقه على الرسالة.
[حكم الساعي: ]
وهو -أي: مجيء الساعي- شرط وجوب كالنصاب على المشهور؛ لعمل أهل المدينة، لا شرط أداء، نحوه لابن الحاجب، وناقشه المصنف بأن قيام العمل على الشرطية يحتمل شرطية الوجوب وشرطية الأداء، فمن أين التخصيص، ثم تبعه (2).
إن كان ساع وبلغ -أي: وصل- لأرباب المواشي، فإن لم يكن ساع أو كان ولم يصل لوجبت الزكاة بالحول اتفاقا.
[فروع: ]
وينبني على أن بلوغه شرط وجوب فروع، منها: لو مات المالك بعد الحول وقبله -أي: قبل بلوغ الساعي- لم تجب عليه الزكاة، ويستقبل الوارث حولا؛ لأن من ورثه مات قبل تعلق الوجوب بدئا.
ومنها: أنها لا تبدأ إن أوصى بها، ومات قبل بلوغ الساعي لعدم شرط الوجوب، بل تكون في الثلث كغيرها من التطوعات، وإنما يبدأ من PageV03P046 # الثلث ما فرط فيه من زكاة العين، قاله في المدونة.
ومنها: أنها لا تجزئ مالكها إن أخرجها قبل بلوغه؛ إذ الأصل أنه لا يجزئ تطوع عن واجب كما لو أخرجها قبل الحول.
البساطي: (قبله) ظرف ل (مات) في (يستقبل) ول (مات) فقيد إن أوصى في و (لا تبدأ)، والإخراج في: (ولا تجزئ) مقدر في الأخيرين، دل عليه الأول. انتهى.
ثم شبه فقال: كمروره -أي: الساعي- بها -أي: بالماشية- ناقصة عن النصاب، ثم رجع وقد كملت بولادة مثلا؛ لأن حولها كان وقت مروره أولا، ومروره ثانيا غير مشروع؛ فلذا لم يعتبر ابن رشد لو كان رجع لها بعد أن مر بها لم يكن لذلك حد، ولم يضبط لها حول.