تنبيهان
:
الأول: زاد في الذخيرة شرطا سادسا، وهو: كون الماشية غنما أو بقرا أو إبلا (1).
الثاني: قال الباجي: لا يشترط اجتماعهما اتفاقا. وأنكر نقل الفاكهاني [في] اشتراطه. PageV03P040
[مسألة: ]
وإذا أخذ الساعي من أحد الخليطين جميع ما عليهما، وأخذ منه أزيد مما عليه راجع المأخوذ منه شريكه -أي: خليطه (1) - وأخذ منه بنسبة عدديهما، إن لم ينفرد أحدهما بوقص بل كان مع كل منهما كما لو كان لأحدهما تسعة من الإبل وللآخر ستة فعليهما ثلاث شياه، تقسم على خمسة عشر، لكل ثلاثة خمس، فعلى صاحب التسعة ثلاثة أخماس، وعلى صاحب الستة خمساها.
وأشار للخلاف فيما إذا انفرد الوقص من الجانبين بقوله: ولو انفرد وقص لأحدهما - كما لو كان لأحدهما تسع من الإبل وللآخر خمس ففي الأربع عشرة شاتان، فقد يأخذهما الساعي من صاحب التسعة قسمت الشاتان على الأربعة عشر جزءا على صاحب التسعة تسعة أسباع، ويرجع على صاحب الخمسة بخمسة أسباع. PageV03P041
وإن أخذهما من صاحب الخمسة رجع على صاحب التسعة بتسعة أسباع.
وإن أخذ من كل شاة رجع صاحب الخمسة على صاحب التسعة بسبعين هي نسبة عدديهما، بناء على أن الأوقاص تزكى، وهو الذي رجع إليه مالك.
وانظر ما للشارح هنا وكلام البساطي معه في الكبير.
[ما يكون به التراجع: ]
والتراجع يكون بالقيمة، وهل تعتبر يوم الأخذ أو الوفاء؟ قولان لابن القاسم وأشهب، واستظهر في توضيحه قول ابن القاسم.
[مسألة: ]
ثم شبه في التراجع في القيمة بنسبة العددين، فقال: كتأول الساعي الأخذ لشاة من نصاب فقط لهما لكل نصفه عند من يرى تأثير الخلطة بما دون النصاب إذا كمل نصابا (1).
أو تأوله الأخذ من نصاب لأحدهما وللآخر دونه، كمائة لأحدهما PageV03P042 # وللآخر خمسة وعشرون، وزاد الساعي على شاة للخلطة، فأخذ شاتين.
وقد علمت أن المذهب عدم لزوم شي في المسألة الأولى، وأن اللازم في الثانية شاة واحدة.
لكن لما كان أخذه بالتأويل يشبه حكم الحاكم في مسائل الخلاف لم ينقض، ويتراجعان في قيمة الشاة في الأولى نصفين، وفي الثانية على خمسة على صاحب المائة أربعة أخماسها، وعلى الآخر خمسها، وهو قول سحنون.
لا إن أخذ الساعي الشاة في المثال غصبا أو لم يكمل لهما نصاب، بأن كان لأحدهما عشرة من الغنم مثلا، وللآخر مثلها، فأخذ منها شاة، فلا تراجع بينهما في المثالين، بل مصيبتهما ممن أخذت منه.