تنبيه
:
لا خصوصية لثوبها، بل جسدها كذلك، نص عليه في توضيحه، وأفهم التقييد بالاجتهاد أن ما أصاب مع عدمه لا يعفى عنه، وهو واضح.
وظاهر كلامه: أنه لا فرق بين بول الصبي وغائطه، ولا بين تفاحشه وعدمه، وفي الذخيرة عن الجواهر وأقره: ثوب المرضع يعفى عن بول الصبي فيه ما لم يتفاحش. PageV01P245
وندب لها ثوب تعده للصلاة وتنزعه عند فراغها منها، وقاله مالك في المدونة.
وعفي عما دون مساحة درهم اتفاقا أو على المشهور (1) من دم مطلقا من نفسه، أو من غيره، من حائض أو من ميت على المشهور.
وفي التوضيح: العفو عن دم نفسه أو غيره هو ظاهر المذهب، وخصص بعضهم العفو بالأول، وابن حبيب بغير دم الحيض.
ابن وهب: ودم الميتة.
وظاهر كلام المصنف: دخول دم الخنزير، وفي الطراز: يجوز أن يقال: يعفى عنه؛ نظرا لجنس الدم، وتخصيص العفو بالدم يقتضي عدم العفو عن دون درهم من لحم الميتة، واستظهره في الطراز.
ومفهوم (دون درهم): أن الدرهم لا يعفى عنه، وهو كذلك اتفاقا أو على المشهور (2)، والمراد بالدرهم: البغلي، قدر الدائرة التي تكون بباطن PageV01P246 # ذراع البغل بغير شعر، كما أشار إليه مالك في العتبية، ونص عليه ابن راشد وصاحب المجهول وغيرهم.
وقيل: لسكة قديمة تنسب لبلد يسمى باسم البغل، كما ذكره النووي. PageV01P247
وظاهر كلام المصنف كابن الحاجب: جواز دخوله الصلاة به مع علمه به، وفي المدونة: "يؤمر بغسله ما لم يره في الصلاة"، وتعقب هو به قول ابن الحاجب، ثم ارتكبه (1).
وعفي عما دون درهم من قيح وصديد، وتقدم تفسيرهما، وما ذكره هو المشهور، ونص عليهما، وإن كان أصلهما دم؛ لأنهما أقذر، فربما يتوهم عدم العفو عنهما.
وعفي عن بول فرس لغاز قليلا كان البول أو كثيرا، أصاب ثوبه أو بدنه بأرض حرب قيدها بأرض الحرب تبعا لابن شاس، وقيد في توضيحه قول ابن الحاجب: (وبول الفرس للغازي) بما إذا لم يمسكه له غيره، تبعا لما في المدونة، وترك هذا القيد هنا.
وأشعر قوله: (بول) بعد العفو عن الأرواث، وتقييد البساطي الثوب بكونه أصابه حال لبسه واضح.
وفهم من قوله: (فرس) أن البغل والحمار ليسا كذلك، وقال البساطي: مقتضى الرواية أنهما كذلك، إلا أن يقال: لا يلزم من العفو عن الأخف العفو عن الأشد.
وفهم من قوله: (غاز): عدم العفو عما يصيب ثوب المتمعش من ذلك في سفره بالدواب، ونص بعض الشيوخ على العفو عنه. PageV01P248
وعفي عن أثر ذباب من عذرة رجل عليها، ثم نزل على الثوب أو الجسد، وعن أثره من بول أولى؛ لأنه أخف، ومراعاة للقول بالعفو عما تطاير منه كرؤوس الإبر؛ ففي الاقتصار على العذرة تنبيه بالشد على الأخف، وبهذا التقرير يندفع قول البساطي: (لا نعلم لتخصيص العذرة معنى، مع ورود العفو عن أثره في الرواية عنها وعن البول).
وعن أثر دم موضع حجامة بين شرطاتها، إذا مسح الدم، وكذا عن أثر الفصد، ولا يلزم غسل الأثر إذا أراد الصلاة.
وقوله: (مسح): جملة محلها النصب على الحال من موضع؛ لأنه أضيف.
فإذا برئ الشرط غسل محله مع ما مسح وجوبا مع الذكر والقدرة، أو على السنة؛ لأنه إذا اكتفى بمسحه مع أنه لا يزيل النجاسة مخافة الضرر، وإذا انتفت العلة انتفى المعلول، وما قررناه به هو نحو قول ابن شاس: والغسل على ما تقدم من الخلاف في إزالة النجاسة. . انتهى.