تنبيه
:
قد تبين بما تقدم:
- أن أقل أوقاص الغنم تسعة وسبعون، وهو ما بين مائة وإحدى وعشرين ومائتين وشاه.
- وأن قول الفاكهاني: (ثمانون، وهو ما بين أربعين وإحدى وعشرين ومائة) سبق قلم (1)؛ وما أكثره فمائة وثمانية وتسعون، وهو ما بين مائتين وشاة وأربعمائة.
[لزوم الوسط: ]
ولزم الوسط فيما إذا كان فيها خيار وشرار ووسط، هذا ظاهر كلامه (2).
وكذا يلزم الوسط لو انفرد الخيار، ك: أكولة وربا وماخض وفحل وذات لبن، إلا أن يتطوع المالك بدفع الخيار.
أو انفرد الشرار، ك: سخلة صغيرة وتيس وذات مرض وعيب لعدم PageV03P023 # الحظ للفقراء، إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة أحظى لهم، فيأخذها، إلا الصغيرة فلا يأخذها (1).
والفرق: أن المعيبة وصلت لسن الإجزاء بخلاف الصغيرة، ونحوه قول المدونة: وإذا كانت الغنم كلها جرباء أو ذات عوار أو سخلا أو كانت البقر عجاجيل كلها والإبل فصلانا كلها كلف ربها أن يشتري ما يجزئه، وإذا رأى المصدق أن يأخذ ذات العوار والهرمة أخذها إن كانت خيرا له، ولا يأخذ من هذه الصغار شيئا.
[حكم ما لو اجتمع صنفان: ]
ولما تكلم على زكاة الغنم إجمالا أخذ يتكلم في ذكر ما إذا اجتمع من كل نوع منها صنفان تجب فيهما الزكاة، إذا ضم أحدهما للآخر؛ لصدق الاسم الواحد عليهما، فقال:
[أولا: في الجمال: ]
وضم بخت دون نصاب كثلاثة منه لعراب كاثنين منها، ووجبت شاة (2). PageV03P024
[ثانيا: البقريات: ]
وضم جاموس دون نصاب كخمسة عشر لبقر مثلها، وجبت تبيع (1).
البساطي: الجاموس والحمر يشملها اسم البقر، فلا يخفى أنه لو أتى موضع قوله: (لبقر) بالحمر، لكان أحسن.
[ثالثا: الغنم: ]
وضم هناك كعشرين لمعز مثلها إن وجبت واحدة في الصنفين وتساويا في المثلين الأخيرين، وأخذها من أيهما شاء.
ابن رشد: اتفاقا؛ إذ لا مزية لأحدهما عن الآخر.