تنبيه
:
هذا بخلاف فائدة العين، فإنها إذا صادفت نصابا قبلها استقبل بها حولا، وبقي كل مال على حوله.
والفرق: أن زكاة الماشية موكولة للساعي، فلو لم يضم الثانية للأولى إذا كانت نصابا لأدى ذلك لخروجه مرتين، وفيه مشقة واضحة، بخلاف العين موكولة لا رياء بها.
وأما إذا كانت الماشية الأولى دون النصاب، وقلنا يستقبل، فلا مشقة (1). PageV03P009
[شروط خاصة: ]
ولما تكلم على شروط الزكاة في النعم، شرع في الكلام على كل نوع منها تفصيلا، فقال:
[أولا: الإبل: ]
[1 - قدر ما يؤخذ منها: ]
الإبل تجب فيها في كل خمس منها شاة ضاينة بتقديم المثناة التحتية (1) على النون مهموز ممدود، وهي الأنثى من الضأن (2)، وهو خلاف الماعز، أو جذع أو جذعة، أو ثني، صرح بذلك في الرسالة والجلاب، ولعل المصنف ترك ذلك هنا اعتمادا على ما يذكره في زكاة الغنم.
[المعيار: ]
إن لم يكن جل غنم أهل البلد المعز، بأن كانت متساوية أو الضأن أغلب، فإن كان المعز أغلب فمنه، وإن خالفته -أي: خالفت غنم المالك- كأن كانت كلها ضأنا أو أكثرها على المشهور.
تتمتان
:
الأولى: قال المازري: إن عدم بمحله الصنفان طولب بكسب أقرب بلد إليه.
الثانية: ما زكي من الإبل بالغمم يسمى شنقا (3) عند مالك، قاله عياض. PageV03P010
والأصح كما قال ابن عبد السلام: قول عبد المنعم القروي: إجزاء إخرج بعير عن الشاة.
تكميل
:
قال ابن عرفة: يفي بقيمتها وتجزئه.
المازري: على إخراج القيم في الزكاة بعيد؛ لأن القيم بالعين حتى أربعة وعشرين. انتهى.
[نهاية الشنق: ]
وينتهي ما تجب فيه الشاة إلى خمس وعشرين، فإذا بلغت الإبل خمسا وعشرين فبنت مخاض واجبة فيها، إن كانت له سليمة، فإن لم تكن له بنت مخاض سليمة بأن كانت معيبة أو عدمت أو لم تكن خالصة له فابن لبون؛ تخفيفا على المصدق؛ لأن بنت المخاض أفضل منه، وإن كانت أصغر. PageV03P011