[مسألة: ]
وصلى النساء إذا لم يوجد غيرهن دفعة أفذاذا، ولا نظر لتفاوت تكبيرهن، ولا سبق بعضهن بعضا بالتسليم، وإذا فرغن لم يجز لمن فات منهن صلاة، بل تكره، وصحح عند ابن الحاجب وغيره ترتبهن واحدة بعد واحدة، ولا تؤمهن واحدة منهن على المشهور.
تتمة
:
لو انفرد رجل وامرأة صلى عليها، ولا تفتفر عندنا لجماعة، خلافا لأحد قولي الشافعي، لا بد من ثلاثة.
[مسألة: ]
والقبر في ملك ربه أو غيره بإذنه أو في الصحراء حبس، أي: له حكم الحبس على من دفن به، لا يمشى عليه ولا ينبش، ولا يتصرف فيه ما دام به الميت. PageV02P559
فرع
:
حكى المازري أن القبر لو خيف نبشه لكانت حراسته من بيت المال.
[مسائل جواز النبش: ]
واستثنى المؤلف كغيره من منع نبشه مسائل، فقال:
[1] إلا أن يشح رب كفن غصبه، وأبي ربه إلا أخذه، كان الغاصب هو أو غيره.
[2] أو يشح رب قبر حفر بملك بغير إذنه، ظاهره: وإن طال، وهو كذلك في نقل ابن بشير.
[3] أو نسي معه مال له بال دفن معه، فينبش القبر في المسائل الثلاث.
[مسألة: ]
وإن كان القبر مما-أي: بمكان غير مملوك- يملك فيه الدفن لكل أحد، ولكن حفره شخص ليدفن فيه ميتا، فتعدى آخر ودفن فيه، بقي المدفون فيه، وعليهم -أي: على أهل المدفون- قيمته -أي: القبر- لا حفر مثل، ولا الأقل منهما، وهو الأحد الأقوال الأربعة في المسألة.
[عمق القبر: ]
وأقله -أي: أقل عمقه- ما منع رائحته؛ منعا للأذى، وحرسه من أكل السبع أو غيره.
تنبيه
:
تقدم أنه يستحب عدم عمقه.
[مسألة: ]
وبقر -أي: شق جوف الميت- عن مال كثر نقدا أو غيره، كجوهر نفيس له أو لغيره، وأخرج منه، وهذا إن ثبت ابتلاعه له. PageV02P560
تتمة
:
اختلف في حد اليسير، فقيل: دون ما فيه الزكاة.
وقيل: ربع دينار.
ولو ثبت بشاهد وبمين على الأرجح، كما صوبه ابن يونس، وأشار ب (لو) للخلاف الذي أجراه أبو عمران في القصاص في الجرح بالشاهد واليمين، لا عن جنين، لا يبقر بطن أمه لأجل إخراجه عند ابن القاسم على ظاهر قول المدونة، ولا يبقر عن جنين الميتة إذا كان يضطرب في بطنها، ولما قوى عنده هذا الظاهر قدمه على التأويل الآخر، وهو قوله: وتؤولت أيضا على البقر إن رجي خلاصه، وكملت حياته، قاله سحنون.