[ما لا يدفن معه: ]
ثم عطف على (خف) ما لا يدفن معه من آلة الحرب قوله: لا درع ولا سلاح، ك: سيف ورمح وبيضة، ونحوه.
[حكم الأشلاء: ]
ثم عطف على (شهيد) قوله: ولا دون الجل من ميت غيره، ولو رأسا أو نصفا، فلا يغسل ولا يصلى عليه على المشهور؛ لاحتمال أن يكون غسل كله وصلي عليه، أو لاحتمال حياة صاحبه فيصلى على حي، وكذا قال ابن الماجشون: يصلى على الرأس.
ومفهوم كلام المصنف الصلاة على الجل، وشهر في المعتمد الصلاة على النصف، ولم يعتمده المصنف.
[المحكوم بكفره: ]
ولا محكوم بكفره لا يغسل ولا يصلى عليه، وإن كان صغيرا مميزا ارتد على المشهور، ولم يبين عين الحكم، وصرح ابن عرفة بالمنع في المسألتين، وأشار بالمبالغة لبيان الخلاف، وكثيرا ما يفعل ذلك، وإن قال بعض شيوخ شيوخنا: قاعدة المصنف أن يشير للخلاف ب (لو).
أو نوى به -أي: المميز- سائبه الإسلام، ومات، فلا يغسل ولا يصلى عليه؛ إذ لا يكون مسلما بنية سائبه، إلا أن يسلم، أي: يجيب سائبه للإسلام. PageV02P556
وظاهر هذا: أنه لا يجبر على الإسلام.
ابن ناجي: وهو كذلك عند ابن القاسم.
وسيأتي في باب الردة أن من لم يميز يحكم بإسلامه تبعا لإسلام سائبه إن لم يكن معه أبوه.
ثم شبه في الحكم فقال: كان أسلم ونفر من أبويه ومات، فإنه يغسل ويصلى عليه على المشهور، وعبر عنه بعضهم بالأصح.
[اختلاط المسلمين بالكفار: ]
وإن مات مسلمون وكفار بمكان واختلطوا كسلوا وكفنوا كلهم وصلي على جميعهم، وميز المسلم بالنية في الدعاء في الصلاة وذلك غاية ما يمكن، ولعله من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والنفقة على المسلمين، قاله في الطراز.
وسواء كان المسلمون أقل أو أكثر أو استووا.
[السقط: ]
ولا يغسل سقط لم يستهل -أي: يصح عند ولادته- وهو مثلث الأول، ثم بالغ على من لم يستهل بقوله: وإن تحرك أو عطس أو بال أو رضع، قاله مالك.
وقيد الرضاع باليسير، وأما الكثير فدليل على حياته اتفاقا، وأعاد مسألته هنا غير مبنية الحكم؛ ليبين بقية أحكامه، وهي قوله: إلا أن تتحقق الحياة له بطول مدة لا يبقى لها إلا حي، حكاه اللخمي عن القاضي.
وحيث لم يصل عليه غسل دمط ولف بخرقة، وروي، قاله ابن حبيب، ولا يغسل الغسل الشرعي كالميت.