[المكروهات: ]
ولما أنهى الكلام على الجائزات، شرع في المكروهات، فقال: وكره:
[1] حلق شعره كرأسه وعانته مما يجوز له حلقه، وأما لحيته فلا يجوز له حلقها.
[2] وكره قلم ظفره، وهو -أي: المذكور- بدعة.
سحنون: ولا يفعله هو قبل موته لذلك. أي: للبدعة، وأما لقصد PageV02P545 # راحة نفسه فجائز، وجمع بين ذكر الحكم والبدعة؛ إذ لا يلزم من الأول الثانى، وضم معه في كفنه إن فعل، ولم يبين حكم الضم، ولا تركه، ولا حكم قوله: ولا تنكأ -أي: تعصر- قروحه كدماميله وبثراته وجراحاته ونحوها؛ لأنه سبب لخروج ما فيها، وهو مكروه، بل يترك على حاله الذي مات عليها، ونحوه لسند.
وقال البساطي: ظاهر كلامه: أنه حرام؛ لإتيانه بالفعل بعد عد شيء من المكروهات.
ويؤخذ عفوها، نحوه في الجلاب، قال صاحب المجهول: أي: يزال ما سال منها من الدم والقيح مما يسهل إزالته. انتهى، أي: إنه من النظافة وإزالة النجاسة، ويحتمل إزالة ما فضل منها بعد عصرها؛ لئلا يلوث الكفن.
[3] وكره قراءة عند موته سورة يس (1) أو غيرها. PageV02P546
قال مالك: لأنه ليس من عمل الناس (1).
وأجازها ابن حبيب، ثم شبه في الكراهة، فقال: كتجمير الدار، بأن يطاف بالبخور فيها؛ لأنه ليس من عمل السلف.
تنبيه
:
نص سند على استحباب التجمير في ثلاثة مواضع:
- عند خروج روحه، وقال مالك: لا أعرفه.
- وعند غسله؛ لئلا تظهر منه رائحة تكره.
- وعند تجريد ثيابه، وهذا متفق عليه.
ويجمر وترا، كما أن غسله وكفنه وترا.
[4] وكره قراءة بعده -أي: الموت- وعلى قبره (2)؛ لأنه ليس من عمل السلف. PageV02P547
[5] وكره صياح خلفها؛ لما فيه من إظهار الجزع.
[6] وكره قول استغفروا لها، ولما سمعه سعيد بن جبير قال: لا غفر الله لك.
[7] وانصراف عنها بلا صلاة عليها؛ لأن انصرافه عنها ربما أدى إلى طعن في الميت، أو بلا إذن من أهلها؛ لأن لهم حقا في حضوره؛ ليدعوا لميتهم، ويكثر عددهم؛ ولحصول الأجر له؛ لخبر البخاري: "من حضر الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان من PageV02P548 # الآجر، كل قيراط مثل أحد" (1)، انظر كلام الفاكهاني في الكبير.