جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر
/ ১৫১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ج 2
  1. ج 1
  2. ج 2
  3. ج 3
  4. ج 4
  5. ج 5
  6. ج 6
  7. ج 7
  8. ج 8

[ثالثا - دفنه وكفنه: ]

ثم شبه في الوجوب كفاية فقط قوله: كدفنه وكفنه، كما نص عليه المازري وابن رشد وغيرهما.

[اختلاف التشهير في حكم الغسل والصلاة: ]

وسنيتهما -أي: الغسل والصلاة- خلاف في التشهير، وأخر قوله: (وسنيتهما) عن (كدفنه)؛ لئلا يتوهم عود الخلاف لهما أيضا، ولو كان الخلاف فيهما أيضا لقال: وفي سنيتهم، ويدل على كون الخلاف في الأولين فقط قوله: وتلازما -أي: الغسل والصلاة- فمن وجب غسله وجبت الصلاة عليه، ومن لا فلا، كما سيأتي.

وتعقب الشارح بأن الغسل قد يسقط لعدم الماء مع وجوب الصلاة.

وأجاب بأن المراد وجوب الغسل أو بدله، وتعقب البساطي السؤال وجوابه بأن الأول واجب، والمتصف بالسقوط أداؤه، والثاني بأنه لا دليل عليه.

[صفة الغسل: ]

وغسل الميت وصفته كالجنابة وهو تعبد، ابن ناجي: وهو المشهور.

واستظهره المصنف، وفي بعض النسخ (تعبدا) بالنصب على الحال، بلا نية هنا اتفاقا، أو على المنصوص؛ لأنه في غيره، وإنما يحتاج التعبد PageV02P517 # للنية إذا فعله في نفسه، قاله الباجي وأبن رشد وابن راشد.

[الأولى بالغسل: ]

وقدم الزوجان، أي: أحدهما في غسل الآخر على غيره من الأولياء، أما غسل المرأة لزوجها فقد أجمع عليه الصحابة، وأما غسله لها فقد أوصت فاطمة أسماء بنت عميس (1) وعليا أن يغسلاها، فكان علي يصب الماء عليها ولم ينكر ذلك أحد.

وظاهر كلام المصنف: ولو لم يكن ضرورة، وهو كذلك.

[شرط تقديم الزوجين: ]

إن صح النكاح، لا إن فسد؛ الممنوع شرعا كالمعدوم حسا، إلا أن يفوت فاسده، فتغسل.

وقول الشارح: (أطلق ليتناول كل قول أحسن منه، لو قال: كل وجه ليشمل ما يفوت بالدخول فقط كالفاسد لصداقه؛ لأنه حينئذ كالصحيح، أو بالدخول مع الطول أو مع ولادة الأولاد، كما سيأتي في النكاح) وليرد تعقب البساطي بأنه لا يعتبر على المشهور، وأما الفاسد لعقده فلا تغسله فيه؛ إذ لا يفيته الدخول كالنكاح في المرض.

ويقدم أحد الزوجين على ولي نازعه بالقضاء، البساطي: قالوا: وهو من مواضع العبادة التي يدخلها القضاء؛ لأن من له حق لا فائدة له إلا القضاء عند التشاجر. PageV02P518

ولما كان هذا الحكم عاما في الحرين والرقيقين والمختلفين، كان الميت هو الحر أو الرقيق، بالغ فقال: وإن كان الحي منهما رقيقا أذن سيده له في التغسيل؛ لأن عدم الإرث لا يمنع آثار النكاح، فمن لم يأذن له السيد فلا يغسله؛ إذ الإذن في النكاح ليس إذنا في توابعه هنا.

— পৃষ্ঠা ৩২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।