تنبيه
:
جعلنا وفي جواز ذلك مقابلا لقولنا: وفي حرمته؛ إذ لو قدرنا وعدم حرمة ذلك لكان صادقا بالكراهة، فيصير في كلام المصنف إجمال، إلا أن المصنف جرت عادته أن يطلق الجائز على ما استوى طرفاه، فتأمله.
وجاز للمرأة الملبوس مطلقا، من النقدين، ومن الحلي بهما، كطوف وخاتم وسوار، كان بجسد أو شعر، وكذا ما يجري مجراهما من فعل للجيب، أو زر للثوب.
تنبيه
:
أطلق البساطي الحرير في الإطلاق نظرا للفظ (الملبوس)، وظاهر كلام الشارح قصره على النقدين وما حلي بهما، نظرا لموضوع المسألة، وكل منهما صحيح.
ثم بالغ على جواز تحلية نعل المرأة بقوله: ولو نعلا، ومثله: القبقاب، على أحد القولين حكاهما ابن ناجي عن ابن العطار (1).
وخرج ب (الملبوس): غيره، ك: مكحلة، ومرود، ومرآة، ومشط، ومذبة؛ فلا يجوز اتخاذ شيء من ذلك من النقدين.
ولما كان السرير يطلق عليه أنه ملبوس (2)، وهو مخالف للملبوس في PageV01P229 # الحكم أخرجه بقوله: لا كسرير من ذهب أو فضة، أو محلى بأحدهما، فلا يجوز، وأدخل البساطي بالكاف: الحصير، وهو ظاهر؛ لورود تسميته ملبوسا.
* * *
فصل ذكر فيه إزالة النجاسة، وما تزول به، وما يعفي عنه منها، وما لا يعفى عنه، وغير ذلك مما يتعلق بها
وسأل المصنف على لسان الطالب، فقال: هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل (1)، أي: مريد الصلاة، وإن لم يكن الثوب طرف العمامة، بل ولو كان طرف عمامته الملقى بالأرض على المشهور، وأشار لمقابله ب (لو) على المشهور ولو لم يتحرك بحركاته، وهو كذلك، واعتبر بعض المشايخ تحريكها بحركته.
والظاهر: أنه نكر (مصل) ليشمل الصغير والكبير المميز، ويتعلق PageV01P230 # الوجوب بوليه، فيأمره بذلك قياسا على منعه من التحلي، ومع الوجوب على الشرطية لا تصح صلاته بالنجاسة.
و(إزالة): مبتدأ، خبره: (سنة)، و (أو واجبة): خبر مبتدأ مقدر، يفسره (إزالة)، و (خلاف): مبتدأ حذف خبره، وهو: ذلك (1).
وعن بدنه ومكانه، ابن أبي زيد عن ابن حبيب (2): والمعتبر: محل قيامه، وقعوده، وموضع كفيه، لا أمامه، ويمينه، وشماله.