تذنيب
:
سكت المصنف على حكم خاتم النحاس والرصاص والحديد، وهو الكراهة، وقد تلخص أن خاتم الفضة يجوز مطلقا، والنحاس وما بعده يكره مطلقا، والذهب يحرم للذكر، ويجوز للنساء.
وسكت أيضا عن القدر الجائز من الفضة، وفي القبس: الذي استقر عليه الحال أنه -صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتما وزنه درهمان (2)، وانظر هل أراد المصنف بخاتم الفضة الواحد أو يباح تعداده، والظاهر أن استشهاده له، فخرج PageV01P227 # الدملج، والطوق، فلا يجوز للذكر التحلي بهما.
وفي الخاتم لغات، نظمها العلامة ابن حجر في كتاب اللباس من شرحه للبخاري، فقال:
خذ نظم عد لغات الخاتم انتظمت ... ثمانيا ما حواها قبل نظام
خاتام خاتم ختم خاتم وختا ... م خاتيام وخيتوم وخيتام
وهمز مفتوح تاء تاسع وإذا ... ساغ القياس أتم العشر خاتام
وحرم إناء نقد: ذهب أو فضة، فلا يجوز فيه أكل ولا شرب ولا غيرهما، وحرم أيضا اقتناؤه على الأصح، وإن لامرأة، ولو للتجمل؛ لأنه ذريعة لاستعماله، حكاه عياض عن المذهب، والقاضي وابن الحاجب.
وفي حرمة استعمال الإناء من الذهب والفضة المغشى: ظاهره برصاص ونحوه، والإناء من النحاس ونحوه: المموه، أي: المغطى ظاهره بذهب أو فضة.
وظاهره: سواء كان يجتمع منه شيء أو لا، على أنه في توضيحه جعل ما لا يجتمع منه شيء محل نظر (1).
ثم قال: وانظر هذا النحاس المكفت، الذي يحفر ويجعل فيه فضة، هل يلحق بإناء الفضة، أو بالمموه، والأول أظهر.
وفي منع الإناء المضبب، أي: المشعب كسره بشريط من ذهب أو فضة، وفي ذي الحلقة يجعل فيه ومثله اللوح والمرآة، وإناء الجوهر، كالزبرجد والياقوت والبلور، وجواز ذلك كله قولان في كل فرع من الخمسة، لم يترجح عنده في واحد منها شيء، وإن كان في بعضها ترجيح PageV01P228 # لواحد منها عند غيره، انظر ذلك في الكبير.