تنكيت
:
لم يستحضر البساطي تشهير ابن عبد السلام في الفرق بين القملة والبرغوث هنا وفي باب الصلاة (1)، فقال: انظر من شهر الفرق. PageV01P202
تتمة: وجه الفرق خلقها من الإنسان، والبرغوث من تراب.
[23] وآدميا عند ابن القاسم وابن شعبان وابن عبد الحكم (1) وابن عبد السلام، وهو مذهب المدونة في الرضاع، وخالفه سحنون (2) وجماعة، والأظهر عند ابن رشد من القولين طهارته (3)، وعبر عنه في بيانه بالصحيح، واختاره عياض وجماعة من العراقيين، وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين المسلم والكافر، وهو كذلك، ومن الأشياخ من قصر الخلاف على المسلم، وأن الكافر ينجس بالموت اتفاقا، وأنكر (4). PageV01P203
تذييل
:
قال المصنف كابن هارون (1): هذا الخلاف عندي لا يدخل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأن علو منصبهم يأبى ذلك، بل يجب الاتفاق على طهارة أجسامهم، وقد قيل بطهارة الخارج منه -صلى الله عليه وسلم- من الحدث، فكيف بجسده المكرم. . انتهى. PageV01P204
[4] ومن النجس ما أي: الذي أو بعض أبين من حيوان حي وميت (1)، فلو سقطت سن من حي: هل يجوز له ردها أو لا؟ قال PageV01P205 # الأقفهسي: لا يجوز؛ بناء على نجاسته، وعلى طهارته يجوز. . انتهى. PageV01P206
وفيما قاله نظر؛ ففي الطراز على طهارته لا ترد؛ لأن ما أبين من الحي ميتة. . انتهى.
[مسألة: ]
وإذا قلنا: لا ترد، فردها وثبتت، هل يجب قلعها أو لا؟ قال صاحب الإرشاد: من جبر كسر رجله بعظم ميتة لا يجب عليه كسرها. انتهى.
وعليه يجري عدم قلع السن، وقد يقال: ليس خطر قلع السن ككسر عظم الرجل، وما ذكره المصنف ما عدا ما أسلفه من الطاهر المبان عن حي أو ميت كالشعر إذا جز ونحوه.
ثم بين إبهام (ما) لإخراج ما دخل فيه من غير المقصود، كالذي ذكرنا، وللتنصيص والإيضاح، بقوله: من قرن وعظم، وهما معروفان، ومن ظلف ومن عاج، وهو: عظم الفيل، والظلف للبقر والشاة والظباء كالحافر للفرس، ومن ظفر، وهو للبعير والنعام والأوز والدجاج.
وظاهره: أنه لا فرق بين طرفها وأصلها، ولا بين ملصوقها وغيره، وهو كذلك على المشهور.
ومن قصبة ريش، وهي: التي يكتنفها الزغب، وسواء أصلها وطرفها. PageV01P207