[حالات القيء: ]
وتلخص من كلامه أن له ثلاث حالات: أن لا يتغير عن حالة الطعام فطاهر اتفاقا، والثانية تغيره، ولها حالتان: مشابهته أحد أوصاف العذرة، وتغيره بحموضة، وقد علم حكمها.
[20] ومن الطاهر صفراء أو بلغم، ذكرهما عقب مسألة القيء لينبه على طهارة غير المتغير منه، وإن خالطاه، أو أحدهما؛ لقول سند: المعدة عندنا طاهرة؛ لعلة الحياة، وعلى خلاف الشافعي في نجاسة البلغم الخارج من المعدة؛ لنجاستها عنده.
[21] ومن الطاهر: مرارة حيوان مباح، وكررها مع ما سبق في قوله: (وجزؤه)، وأفردها لاختلاف العلماء فيها. PageV01P199
[22] ومن الطاهر: دم لم يسفح، وفسروه بالباقي في العروق، وفي محل التذكية (1). PageV01P200
ابن فرحون: المجتمع من العروق المشهور أنه طاهر، ويجوز أكله مع اللحم اتفاقا، وأما أكل الكثير المجموع من اللحم ففيه خلاف، قاله اللخمي في تبصرته.
[23] ومن الطاهر مسك: بكسر الميم، وهو معروف.
[24] وفارته: بغير همز (1)، وهي مقره الذي يستحيل فيه عن الدم.
[25] ومن الطاهر زرع سقي بنجس: بكسر الجيم: المتنجس، وبفتحها عين النجاسة؛ لاستحالته لصلاح، وظاهره: ولو قرب عهد سقيه، ولم تتغير أعراضه، وهو كذلك (2).
[26] ومن الطاهر خمر تحجر، أي: جمد؛ لأن نجاسته لمعنى، وهو الإسكار، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أو خلل؛ لزوال علة الإسكار منه بتحجره أو تخلله. PageV01P201
وقال: (خلل) بالبناء للمفعول، ليعلم أن المتخلل بنفسه أولى بهذا الحكم، والظاهر: أنه لو جعل فيه ما حجره لكان حكمه حكم ما تحجر بنفسه، وظاهره: أنه لا فرق بين ما خلله مسلم أو كتابي، وهو كذلك.
[الأعيان النجسة: ]
ولما ذكر الطاهرات ذكر الأعيان النجسة، فقال: والنجس:
[1] ما استثني من الطاهر مما سبق في هذا الفصل، وما يفيده الاستثناء، والمختار أنه من باب المفهوم، ولما كان لا يعتبر غير مفهوم الشرط لزوما نص على ذلك هنا.
وقال البساطي: الأحسن عدم ذكره؛ للعلم بحكمه مما سبق. . انتهى.
وقد يقال: لما كان في المستثنى تفصيل وخلاف لا يفهم من مجرد الاستثناء، أعاده لبيان ذلك.
[2] ومن ذلك ميت غير ما ذكر، وهو: ما له نفس سائله، المفهوم من قوله: (الطاهر ميت ما لا دم له)، وظاهر كلامه نجاسته، ولو في حال الاضطرار إليه، وهو كذلك، وقيل: لا. ثم بالغ على نجاسة ميتة القملة والآدمي، وإن دخلا في ميت غير ما ذكر، ليشير للخلاف فيهما، وليرتب على الثاني ما صححه ابن رشد، فقال: ولو كان الميت قملة، لا برغوثا؛ إذ لا نفس له سائلة.