تنكيت
:
ظاهر كلامه كابن الحاجب وابن شاس، سواء كان المخالط الموافق يسيرا أو كثيرا، وليس كذلك.
ابن فرحون: بل المراد ما فوق اليسير، الذي لو فرض مخالفا في PageV01P184 # الصفة لغيره (1)؛ لأن اليسير جدا إذا كان ظاهرا لا يحتاج لنظر.
وفي جواز التطهير، وهو كما قال ابن عرفة: إزالة النجس, ورفع مانع الصلاة بماء جعل في الفم؛ لعدم تحقق مخالطته، فهو باق على إطلاقه، وعدم جوازه؛ للزوم مخالطته قولان (2) لابن القاسم وأشهب (3)، وهل خلافهما حقيقي، أو في حال؟ قولان (4). PageV01P185
[الماء المكروه للعبادة: ]
ولما ذكره ما يرفع وما لا يرفع، ذكر حكما متوسطا بينهما، وهو الكراهة، فقال: [1] وكره أن يستعمل في طهارة ثانية ماء مستعمل في رفع حدث أولا، وهو: ما تقاطر من الأعضاء، أو اتصل بها، وظاهره ولو لم يوجد غيره، وفي التوضيح كراهته مع وجود غيره (1). PageV01P186
واحترز بالماء من التراب؛ فلا يكره التيمم به مرة أخرى فأكثر، انظر الفرق بينهما في الكبير.
وفي كراهة غيره من لم يرفع حدثا، بل استعمل في الأوضية المستحبة، وغسل الجمعة للمتوضئ، والغسلة الثانية والثالثة، وهو قول عياض وجماعة، وظاهر المدونة طهوريته من غير كراهة، كما قال ابن شاس وجماعة، وشهره سند، تردد. PageV01P187
قال المصنف: محل الخلاف فيمن سلمت أعضاؤه من النجاسة وغيرها، وأما متنجسها: فما دخلته نجاسة، وأما وسخها: فما دخلته أوساخ، أجره على ما سبق.
[2] وكره على المشهور ماء يسير، وهو عند مالك كآنية وضوء وآنية غسل كذا قال ابن رشد، قال في التوضيح: مع وجود غيره. وأطلق هنا، ومحل الكراهة: ما إذا خولط هذا اليسير بنجس لم يغير ذاك النجس شيئا من أوصافه الثلاثة.
ابن راشد: وهو المشهور.
[3] أو ماء يسير ولغ فيه كلب، فإنه مكروه، وظاهره: كان مأذونا في اتخاذه أو لا.
[4] وكره ماء راكد يغتسل فيه: صفة ل (راكد) (1)، ويحتمل أن يكره للمكلف أن يغتسل فيه، فيقيد باليسير، وبأن يكون قد غسل عنه الأذى؛ ليوافق المدونة: ولا يغتسل الجنب في الماء الراكد؛ فإن فعل أفسد، إذا كان مثل حياض الدواب، إلا أن يكون قد غسل عنه الأذى قبل دخوله، فلا بأس به، ومشى على هذا ابن الحاجب، ولم يذكر في توضيحه غيره، ويحتمل أنه مكروه، وإن كثر، وهو عن مالك، وهو ظاهر إطلاق المصنف.
[5] وكره سؤر شارب خمر مسلم أو كافر، وسواء رئيت على فيه، أو لا (2)؛ لأن الغالب أنه لا يطهر فاه (3)، وقول البساطي: (قيدوا سؤره بأن يكون حالة السكر، وهو في هذه الحالة لا يخلو من العرق غالبا) غير محتاج إليه؛ لأنه ليس المراد من شأنه السكر، ولا خصوصية للشارب، بل ينبغي أن يشاركه في ذلك: بائعه بالكيل أو بالوزن، ومشتريه، ونحوهما. PageV01P188
[6] وكره ما أدخل يده فيه من الماء إذا لم يغيره في المسألتين؛ إذ الغالب عدم تحفظه منه.
[7] وكره سؤر ما -أي: حيوان يمكن الاحتراز منه- لا يتوقى نجاسة، أي: من شأنه ذلك، ك: الأوز والدجاج المخلات من ماء: تفسير للسؤر الصريح في الأول، المقدر في الثاني، وحذف (من ماء) هناك لدلالة هذا عليه، وحذف (سؤر) من هنا لدلالة الأول عليه، وأخرج من حكم ما لا يتوقى النجاسة ما يعسر الاحتراز منه، بقوله: لا إن عسر الاحتراز منه، أي: مما لا يتوقى نجسا، كالهرة والفأرة، فلا يكره سؤره.