تنبيه
:
لو أدخل الكاف على (مصطكي) ليدخل العود ونحوه لكان أحسن.
ابن عرفة: في متغير الريح بحلول طيب لا يتحلل كالعود نقلا المازري عن بعض الناس وبعض أصحابنا. قال: وعليه نزاع المتأخرين في المتغير ببخور المصطكي.
قلت: جزم اللخمي بإضافة صواب.
وحكمه بعد سلب الإطلاق عنه كمغيره: إن كان طاهرا فطاهر، وإن PageV01P182 # نجسا فمتنجس, ففي عبارته تسامح (1)، ويضر بين تغير لون أو طعم أو ريح بحبل بئر سانية، ومفهومه: أن التغير غير البين لا يضر، وهو كذلك، ولعل تغيره بحبل السانية ليخرج حبل بئر الدار؛ فإنه لرقته لا يكون تغيره بينا (2).
ثم شبه بما يضر تغيره لا مع التقييد بالتغير البين، فقال: كغدير: واحد الغدر، إن قطع الماء يغادرها السيل، وسميت به لغدر أهلها بانقاطعهما عندة شدة حاجتهم لها، فيصير تغيره بروث ماشية وبولها، وحمله البساطي تبعا للشارح على التغيير البين، واعتراضه غير ظاهر، ألجأه لذلك جعله التشبيه تاما، وفي التوضيح شبهه بما غير وليس بغالب، والأظهر عند ابن رشد من قولي مالك وبعض المتأخرين في بئر البادية يتغير بهما، أي: بورق الشجر والتبن، أو بأحدهما الجواز.
ومفهومه: المنع في بئر الحاضرة؛ للضرورة في تلك دونها، وإطلاقه يشمل الربيع وغيره، وهو كذلك، على أحد الأقوال الثلاثة.
الثالث، الفرق: عدم ضرر الخريف؛ لتعذر الاحتراز منه دون الربيع.
وفي جعل، أي: تقدير الأجنبي المخالط للماء الموافق له في أوصافه، ك: ماء الريحان المقطوع الرائحة المغير له حكما كالمخالف، فتسلب إطلاقه، وعدم جعله فيبقى على إطلاقه نظر، استظهره ابن PageV01P183 # عبد السلام (1) الثاني.
ابن عطاء الله (2): لم أقف فيها على نص.
وكان ينبغى للمصنف أن يقول: تردد؛ لأنه يشير به لما تردد فيه بعض المتأخرين، ولو لواحد، وهذا الموضع منه؛ فإن أصله لابن شاس (3)، وتبعه ابن الحاجب والمؤلف، انظر الكلام على تنظير ابن عرفة في النظر وإشكال المسألة في الكبير (4).