جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر
/ ১৫১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ج 2
  1. ج 1
  2. ج 2
  3. ج 3
  4. ج 4
  5. ج 5
  6. ج 6
  7. ج 7
  8. ج 8

تنبيه

:

قال بعض مشايخي: قد أشكل على بعض مشايخنا الجمع بين هذا وذاك، لما قيل له: كيف تجعلون الاقتداء تارة ركنا، وتارة شرطا، والركن PageV02P058 # داخل الماهية، والشرط خارجها؟ ! وأجاب بأنه: لا إشكال؛ لاختلاف الجهة، وذلك أن ركنيتها مأخوذة بالنسبة للصلاة، وشرطيتها بالنسبة للاقتداء، وهذا جلي من كلامهم. انتهى.

وفيه شيء، وقد يقال: إن المصنف أشار بما هنا وهناك إلى قولين بالركنية والشرطية.

[مسألة في الائتمام: ]

وجاز له -أي: للمأموم- دخول في الصلاة على ما أحرم به الأمام، ظاهره: العموم؛ لقول الطراز: إذا أحرم بما أحرم به إمامه.

قال أشهب: يجزئه.

اللخمي عن الموازية: أجاز أشهب في كتاب محمد أن يدخل على نية الإمام، وإن لم يعلم في أي صلاة هو، ومعتمد الجواز إهلال علي وأبي موسى -رضي الله عنهما- في حجة الوداع بما أهل به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولنا في هذه المسألة بحث، وهو: أنه إن نوى حجا مطلقا صح وانصرف لفرض إجماعا، ولا كذلك الصلاة، وأيضا الإفراد في الحج أفضل عندنا، وعلمنا أنه -صلى الله عليه وسلم- إنما يفعل الأفضل، وأيضا المقيس عليه ذكر المصنف فيه قولين بغير ترجيح، وكان ينبغي أن يكون المقيس كذلك، وبقي هنا كلام، انظره في الكبير.

[مما تبطل به النية: ]

وبطلت نية بسبقها لتكبيرة الإحرام إن كثر السبق، فسبقها مضاف للفاعل، أي: تسبق هي، والمفعول محذوف، والا بأن لم يكثر السبق فخلاف في البطلان وعدمه، الأول لابن الجلاب وتلميذه عبد الوهاب، وعليه فيشترط مقارنة النية للتكبير، والثاني لابن رشد وابن عبد البر وابن عات، وهو ظاهر المذهب، وعليه فلا تشترط المقارنة.

تنبيه

:

تلخص من كلامه أن للنية أحوالا: PageV02P059

- مقارنتها، ولا إشكال فيه، قال المصنف: ومعناه أنه لا يجوز الفصل بين النية والتكبير، لا أنه يشترط أن تكون مصاحبة للتكبير.

- وتقدمها كثيرا، وأطلق البطلان فيه كابن الحاجب، وقدره بعض مشايخي بعدم الاستصحاب، والخلاف في اليسير (1)، ولم يقيده المصنف بالاستصحاب، وقيده به ابن الحاجب.

قال المصنف: إذ الاستصحاب نية.

- وتأخرها، قال في توضيحه: ولا خلاف في عدم إجزائه.

والفريضة الخامسة: فاتحة، أي: قراءتها في الفرض دون غيرها من القرآن، خلافا لأبي حنيفة، ودون قراءة جملة، خلافا لابن زياد في قوله: من صلى ولم يقرأ لا إعادة عليه، ورواه عن مالك، وخلافا لابن شبلون في PageV02P060 # عدم فرضية الفاتحة؛ لقوله بسقوط فرضيتها لحمل الإمام لها، وهو لا يحمل فرضا، وأما قراءتها في النفل فسنة على المشهور، نص عليه البرزلي.

— পৃষ্ঠা ১৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।