تنبيه
ان:
الأول: اقتصر على التمثيل بالتراب والملح؛ لأنهما طرف[ا] غاية؛ فالأول: من جنس الأرض. والثاني: من جنس الطعام، فما بينهما كذلك.
الثاني: ظاهر كلامه وشراحه: سواء غيره التراب المطروح تغيرا بينا أو PageV01P179 # لا, وفي المذهب لابن راشد: إن غيره التراب المطروح يسيرا جاز الوضوء به, أو بينا فلا على المشهور. انتهى بمعناه.
والأرجح عند ابن يونس من الخلاف؛ لقوله: الصواب السلب بالملح طرح فيه وغيره، وهو قول القابسي (1)؛ لأنه يشبه المطعومات.
وقال ابن أبي زيد (2) وابن القصار (3): لا يسلب؛ لأنه من جنس الأرض.
وثالثها -ونسب للباجي (4) - يسلب المصنوع لا المعدني، وشهره PageV01P180 # البلنسي (1)، ثم أشار لنقل ابن بشير (2) الخلاف في القول الثالث هل هو تفسير أو خلاف بقوله: وفي الاتفاق على السلب به إن صنع، فالثالث للذين قبله، وليس في المذهب غير قول واحد: السلب إن كان مصنوعا، وعدمه إن كان معدنيا، وعدم الاتفاق وبقاء الخلاف، وعليه فالسلب مطلقا: مصنوعا أو معدنيا، وعدمه مطلقا، والتفصيل: السلب بالمصنوع، وعدمه في المعدني تردد للمتأخرين.
تنبيه
:
تلخص من كلامه بعد تصديره بأن المطروح من الملح لا يسلب الطهورية مطلقا: أن فيه طريقين: PageV01P181
الأولى: تحكي الخلاف في المصنوع وفي المعدني، ورجح ابن يونس السلب به.
الثانية: تحكي الاتفاق على السلب في المصنوع، والخلاف في المعدني، واقتصارهم على المصنوع والمعدني ربما يخرج به الملح المتخذ من الماء، فلا يسلب؛ لعود لأصله.
[حكم الماء المتغير بما ينفك عنه غالبا: ]
ولما قدم أن المطلق يرفع الحدث وحكم الخبث أخرج منه ما ليس بمطلق، فقال: لا يرفع أحدهما بمتغير لونا أو طعما أو ريحا، إذا تغير واحد من الثلاثة بما يفارقه غالبا، ك: الطعام، وتقدم ما لا يفارق غالبا، ثم بين إبهام (ما) بقوله: من طاهر كما مثلنا أو نجس, ك: بول.
ثم شبه لإفادة الحكم في سلب الإطلاق، فقال: كدهن خالط الماء ومازجه على المعروف من المذهب، أو ما خالطه نحو: بخار مصطكي، أي: دخانها.
قال في القاموس: الدخان من كل حار بخار. وحكى المازري عن المتأخرين بأنه لا يسلب، واستظهر في توضيحه ما مشى عليه هنا.