* * *
فصل ذكر فيه فرائض الصلاة، وسننها
ومندوباتها، وما يتعلق بذلك.
[أولا- فرائض الصلاة: ]
فقال: فرائض الصلاة ست عشرة فريضة:
الأولى: تكبيرة الإحرام لإمام وفذ ومأموم؛ لخبر: "تحريمها التكبير" (1)، أي: لا يدخل في حرمتها إلا به، وإضافة التكبير للإحرام يقتضي أنها غيره، وهو كذلك. PageV02P050
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P051
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P052
فائدة
ابن العربي: الإحرام نية.
ابن يونس: ولا يحملها الإمام عن المأموم كما يحمل عنه الفاتحة؛ لأن الأصل عدم حملها، جاءت السنة بحمل الفاتحة، وبقي ما عداها على أصله. PageV02P053
فائدة
:
قال ابن بشير في كتابه التحرير: أقوال الصلاة كلها ليست فرضا، إلا ثلاثة:
- تكبيرة الإحرام.
- والفاتحة.
- والسلام.
وأفعالها كلها فرائض، إلا ثلاثة:
- رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام.
- والجلسة الوسطى.
- والتيامن عند السلام.
زاد في المقدمات: والاعتدال؛ فإنه مختلف فيه. انتهى. ونظمت المسائل الست، وزدت المسائل الخمس المختلف في فرضيتها وسنيتها، فقلت:
وأقوال الصلاة الفرض منها ... ثلاث ليس فيها ما يزاد
فإحرام سلام والمثاني ... لفذ والإمام كذا نفاد
وكل الفعل فرض لا ثلاث ... تيامنك السلام إذا يراد
ورفع يد مع الإحرام صفة ... لا وسط جلسة وفقا أفادوا
وخذ خمسا أتاك الخلف فيها ... بسنة أم بفرض تستفاد
طهارة بقعة ستر وثوب ... ورفع من ركوع لا يجاد
وفصل الاعتدال بين ركن ... وآخر فاحفظنها كي تساد
والفريضة الثانية: قيام لها، فلا يكبر جالسا ولا راكعا، وإن فعل لم يجزئه؛ للعمل.
إلا لمسبوق فتأويلان في وجوب قيامه لها وعدم وجوبه في فهم قول PageV02P054 # المدونة: وإذا كبر للركوع ونوى به العقد أجزأه.
الباجي وابن بشير: التكبير له إنما هو حال الانحناء.
قالا: وهو ظاهر.
وقال غيرهما: معناها كبر قائما.
ابن المواز: لو كبر منحنيا لم تصح له تلك الركعة.
وشهره في التنبيهات، وكان ينبغي للمؤلف أن يذكر المشهور، وينبه على التأويلين.