[الصلاة في السفينة: ]
ثم ذكر حكم الصلاة في السفينة، فقال: لا لراكب سفينة، فإن صوبها ليس قبلة، فلا يتنفل فيها إلا للقبلة، فيدور لجهة القبلة إذا دارت لغيرها.
تنبيه
:
وقع في بعض النسخ هنا لفظة (معها)، فاختلف الشارحان في ضميره، فأعاده الشارح للسفينة، والبساطي للقبلة، أي: يدور مصاحبا لها، ك: (جاء زيد والنيل).
[شرط الدوران: ]
إن أمكن دورانه، وإلا يمكن دورانه فكالدابة، يصلي حيث توجهت، ولا يدور.
ابن القاسم: وتجزئه صلاته.
وهو المشهور.
[الفرق بين السفينة والدابة: ]
وأشار المصنف للفرق بين السفينة والدابة بإمكان الدوران وعدمه.
[سبب منع التنفل فيها: ]
ولما قدم أن التنفل لا يجوز في السفينة إلا إذا دار معها بشرطه، ذكر اختلاف شيوخ المدونة في فهم قولها: (لا يتنفل في السفينة إيماء، وحيث ما توجهت به مثل الدابة)، فقال: وهل محل منع التنفل في السفينة لغير القبلة إن أومأ، وأما إن ركع وسجد فحيث توجهت السفينة من غير دوران معها، وهو فهم ابن التبان (1) وأبي إبراهيم، أو منعه فيها لغير القبلة مطلقا، PageV02P038 # سواء صلى إيماء أو ركع وسجد، وهو فهم أبي محمد وابن هارون؟ تأويلان.
تنكيت
:
تلخص مما نقلناه أن التأويلين على منع الإيماء في السفينة، وهو كذلك.
الشرمساحي: وفي التنفل في المركب لغير القبلة للضرورة قولان، وعلى الجواز لا بد أن يسجد، بخلاف الدابة، فإنه يومئ. انتهى.
فقول البساطي في تقرير تأويل ابن التبان في يومئ فاسد، فإنه قال: اختلف في قوله في السفينة يدور معها، هل هو إذا أومأ، وأما إن ركع وسجد فلا، وهو تأويل ابن التبان، أو مطلقا، وهو قول أبي محمد.
ونحو ما قرره البساطي ما تبعه فيه بعض مشايخي. PageV02P039
[تقليد المجتهد غيره: ]
ولا يقلد مجتهد مجتهدا غيره؛ لأن القدرة على الاجتهاد تمنع من التقليد، فالاجتهاد واجب.