[اشتمال الصماء: ]
وكره صماء -أي: اشتمالها- وهي اللبسة المسماة بها، ابن عرفة: وهي أن يشتمل بثوب يلقيه على منكبيه، مخرجا يده اليسرى من تحته. انتهى.
وفي الصحاح والقاموس: أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن، فيعطفهما جميعا.
بستر -أي: معه- بإزار مثلا، وإلا يكن اشتمالها مع ساتر منعت؛ لوجود كشف العورة حينئذ، ولم يحك ابن عرفة غير الكراهة.
[الاحتباء: ]
كاحتباء، ابن عرفة: وهو إدارة الجالس بظهره وركبتاه (1) إلى صدره بثوبه معتمدا عليه. انتهى.
والتشبيه لإفادة الحكم فيما بعد، وإلا فهو ممنوع حيث لا ستر معه، وبه صرح اللخمي، وجوز البساطي كون التشبيه فيما قبل (إلا)، فيكون مكروها مع عدم الساتر. PageV02P028
وظاهره: لا كراهة مع وجوده، والفرق على هذا التقرير بينهما ظاهر، وأما إن تعلق بما بعد (إلا) فيقتضي أن الاحتباء كاشتمال الصماء في التحريم دون الكراهة عند من له خبرة بتراكيب الكلام، وظاهر كلامهم على المعنى الأول. انتهى.
[حكم من صلى بحرير: ]
وعصى ذكر وصحت صلاته إن لبس حريرا فيها مع وجود غيره؛ إذ لبسه لخالصه حرام ولو لحكه أو في جهاد، خلافا لابن حبيب في الأول، ولابن الماجشون في الثاني.
تنكيت
:
قال ابن عرفة: نقل ابن الحاجب عدم صحتها لا أعرفه. انتهى. وربما دخل في قوله لبس افتراشه للصلاة؛ لأنه لبس، وإجازة ابن الماجشون افتراشه والاتكاء عليه خلاف قول مالك.
ابن عرفة: قول ابن العربي: (يجوز للزوج الجلوس عليه تبعا لزوجته) لا أعرفه.
وقوله: (حرير) يحتمل جميعه، ويحتمل ولو بعضه. ابن عرفة: في كراهة ما سداه حرير ثالثها: يجوز الخز لا غيره، ورابعها: منعهما ابن رشد.
الخز: ما لحمته وبر الإبل. انتهى. وانظر فيه عزو الأقوال الأربعة.