تنكيت
:
غفل البساطي عن كون (سهوا) معطوفا على المفهوم المثبت، كما قررنا، فقال: "
تنبيه
:
لا يظهر لقوله: (سهوا) معنى؛ لأنها شروط عدمية، مجموعها ملزوم للصحة، وضد أحدها ملزوم لعدم الصحة، والمبالغة أنها تكون في هذا". انتهى. فتأمله.
وإذا اجتمعت للراعف هذه الشروط بنى إن كان بجماعة: إماما أو مأموما عند مالك وجميع أصحابه.
[الإمام الراعف: ]
واستخلف الإمام، قال القرافي: اتفاقا وصار المستخلف بفتح اللام إماما له، فيصلي معه ما أدرك من صلاته بعد غسل الدم، ويلغز بها، فيقال: رجل صلى بعض صلاته إماما، وبعضها مأموما، وصحت صلاته، والله أعلم.
تنبيه
:
لم يبين هنا حكم الاستخلاف، وهو: الاستحباب في غير الجمعة، والوجوب فيها.
[بناء الفذ: ]
ولما كان في مفهوم الشرط خلاف مشهور في الفذ بينه بقوله: وفي بناء الفذ، وهو قول مالك وظاهر المدونة عند جماعة، وعدم بنائه فيقطع، وهو قول ابن حبيب، وشهره الباجي، خلاف.
منشؤه هل رخصة البناء لحرمة الصلاة المنع من إبطال العمل، أو لتحصيل فضل الجماعة؟ PageV02P012
[مسألة: ]
وإذا بنى من له البناء لم يعتد بشيء مما فعله قبل الرعاف إلا بركعة كملت بسجدتيها على المشهور، فيعتد بها، ويبتدئ من أول التي تليهما، فيشرع في القراءة، ولا يرجع لمحل السجود.
وقال عبد الملك ومحمد: يبني على ما مضى، ولا يبتدئها.
وصوروا المسألة فيما إذا رعف في الثانية أو الثالثة بعد أن سجد منها سجدة، وأشاروا إلى أن سبب الخلاف تعارض مكروهين تفريق آخر الركعة والزيادة في أفعال الصلاة.
ابن رشد: وكذلك الخلاف إذا رعف في الأولى، هل يبتدئ من أول القراءة أو من حيث وقف. انتهى. ولذلك لم يفرق المصنف بين الركعة الأولى وغيرها.
[مسألة: ]
وإذا غسل الراعف المأموم الدم أتم صلاته غير الجمعة مكانه الذي غسله فيه الدم وجوبا، إن ظن فراغ إمامه من صلاته، وأمكن الإتمام فيه، بأن يكون صالحا للصلاة، وتصح صلاته أصاب ظنه أو أخطأ، وعلق الحكم على الظن لتعذر العلم بفعل الإمام غالبا.
ومفهومه: لو شك لزمه الرجوع، وسيصرح به.