تنبيهان
:
الأول: قول الشارح: (يشير به لقول أشهب: إن خاف أن يخرج لغسل الدم أن تفوته الجنازة وصلاة العيد، وكان لم يكبر للجنازة شيئا، ولا عقد ركعة من العيد فليمض كما هو على صلاة العيد والجنازة، ولا ينصرف) مناف لقول المصنف: (أو فيها)، إلا أن يحمل على أنه لم يكبر شيئا غير تكبيرة الإحرام.
الثاني: قررنا كلامه هنا على ظاهره، مع أن فعل الذي في توضيحه في هذه عن ابن عبد السلام: إن ظن دوامه لآخر الضروري، وفي الاختياري نظر.
وابن هارون قال: يمكن أن يجري هنا القولان اللذان فيما إذا أصابه الرعاف قبل دخوله في الصلاة. انتهى.
[شرط الإتمام: ]
وأشار لشرط الإتمام بقوله: إن لم يلطخ فرش مسجد من حصره أو بسطه.
وفهم منه أنه إن لطخه ولو بقطرة خرج ولا يتمها فيه، صرح به الشارح في الصغير، وفي الأوسط: إن خشي تلوث فرش المسجد أومأ.
وفهم من قوله: (فرش مسجد) أنه لو لم يكن فرش، بل كان محصبا أو ترابا أو كان في غير مسجد كبيته مثلا أتمها، وهو كذلك، ذكره الشرمساحي.
[فعل من يخشى الأذى: ]
وأومأ مهموز الأخير جوازا لخوف تأذية بحصول ضرر في جسمه من زيادة ضرر رعافه، فتنصب المواد للوجه، أو ضرر بعينه كالأرمد إذا سجد PageV02P007 # اتفاقا، أو لخوف تلطخ ثوبه اتفاقا، كما في المقدمات، أو جوازا على قول ابن حبيب، أو عدمه على قول ابن مسلمة عند غير ابن رشد.
وظاهر كلامه الإيماء لخوف أحد هذين الأمرين، والذي في الذخيرة: اختلف في تفسير الضرر الذي يومئ لأجله:
- محمد: معناه لا في جسمه.
- وقال غيره: بل معتاده.
ويتضرر بالتلوث، كما قلنا في الطين الخضخاض، يصلي فيه قائما؛ ليسلم من التلويث، والدم أقبح من الطين، والأول أقيس، فإن العجز عن إزالة النجاسة لا يسقط وجوب الركوع والسجود، كما قلنا في العجز عن الستر في العورة.
لا لخوف تلطخ جسده، فلا يجوز له الإيماء اتفاقا؛ لعدم فساده، ويركع ويسجد، وأما الثوب فلإفساده بالغسل ولتضرر به، وحيث أومأ ففي المدونة للركوع من قيام والسجود من جلوس.
وإن لم يظن دوامه لآخر الاختياري ورشح يسيرا بحيث لم يقطر ولم يسل فتله.
البساطي: ولم يدعه ينزل عليه. انتهى. وفيه شيء مع ما فسروا به الرشح.